نواب يطالبون بتشريع يمنع تهجير الفلسطينيين للمملكة

سرايا - شهد مجلس النواب حراكا نيابيا متواصلا بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر.
وتسارع الحراك النيابي كتل وأفراد؛ بحيث طالبت كتلة إرادة والوطن الإسلامي بإصدار تشريع يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وتقدمت بمقترح قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؛ فيما تبنى النائب د.هايل عياش اقتراحا برغبة وقع عليه 59 نائبا يدعو لأصدار قانون يرفض التهجير.

واقترحت الكتلة في المذكرة التي وقع عليها رئيسها خميس عطية، إصدار مشروع قانون لمنع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية، " عدم المساس بالوحدة الوطنية، والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل، فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره؛ والرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري، وأهمها القانون الدولي الإنساني"، واتفاقيات جنيف لعام ،1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977".
ووقع على المذكرة النواب رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي د.خميس عطية، نسيم العبادي، هالة الجراح، أحمد الهميسات، جميل الدهيسات، حسين العموش، حمود الزواهرة، دينا البشير، شفاء صوان، طارق بني هاني، محمد البستنجي، محمد الرعود، محمد السبايلة، محمد المحاميد، مصطفى العماوي، ميسون القوابعة، نمر السليحات، وعطاالله الحنيطي. كما تبنّى 50 نائبًا في مجلس النواب اقتراحًا برغبة قدّمه النائب د.هايل عياش، يدعو لإصدار قانون يحظر تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى الأردن.
وجاء في نص الاقتراح، أن القانون المقترح يهدف لإضفاء شرعية دستورية على الموقف الحازم الذي عبّر عنه جلالة الملك والحكومة الأردنية برفض أي مخطط لنقل الفلسطينيين خارج وطنهم، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات تشكل جريمة تطهير عرقي وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

الغد