ترامب وتهجير الفلسطينيين

هذا المشروع ليس جديداً..ولكنه مشروع صهيوني يتجاوز عمره ٤٥ عاماً وطرحه مناحم بيجين من قبل ورفضته مصر ..وكانت هناك محاولات لتنفيذه في عام ٢٠١٢ ولكنه تحطم على صخرة الرفض الشعبي. 

الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي والوحيد لاتفاقية كامب ديفيد والتي تم بموجبها إعادة سيناء لمصر وطرح مشروع التهجير لسيناء- الآن- يؤدي لتحويل الولايات المتحدة من راعٍ للاتفاقية إلى طرف بما يخل بالاتفاقية وجدواها ويخل بدورها الإقليمي الحالي وبالتالي يضر بمصالحها في المنطقة. 

 دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة وليس سياسي يمثل نفسه وبالتالي سنتعامل مع مايقوله بكل جدية وسيكون تحركنا الدبلوماسي قائماً على فكرة أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعبر عن توجهات الولايات المتحدة الأمريكية بمل مؤسساتها وليس البيت الأبيض فقط.

الولايات المتحدة لن تستطيع تنفيذ المشروع بل يجب رضا كل الأطراف المباشرة(مصر،الأردن، الفلسطينيين ) وهو مالم ولن يحدث..كما يجب موافقة كل الأطراف الإقليمية وقد بدأ الرفض بإعلان السعودية عن ضرورة تحقيق حل الدولتين مع رفض التهجير..وسوف تحذو دول إقليمية أخرى حذو السعودية قريباً.

المشروع لم يحصل على توافق دولي حتى الآن (هناك رفض روسي فرنسي بريطاني ألماني) بعكس الفترة التي حدثت فيها النكبة عام ١٩٤٨ التي شهدت صراخاً عربياً ومشاركة أو صمتاً دولياً وأوربياً بسبب ضغط اللوبي اليهودي الذي استغل الهولوكوست لابتزاز حكومات أوربا ..أما في الوقت الحالي فالمظاهرات مازالت تدوي في بلدان كثيرة والرأي العام ليس مهيئاً لتنفيذ نكبة جديدة.

مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية منذ ٧٧ عاماً..ودورها التاريخي يجعلها ترفض مايمس الأراضي الفلسطينية سواء كان البديل في مصر أو كان البديل في أي مكان آخر..فلا سبيل لحل القضية سوى بحل الدولتين. 

 مصر الآن تمتلك الآن قدرات سياسية ودبلوماسية سوف تساعدها على مواجهة المخطط..وقد بدأت بالفعل وزارة الخارجية التحرك..وبدأت مؤسسات المجتمع المدني في إعلان دعمها للدولة ومساندتها لكل خطوات المواجهة..وهو ماسوف يساعد على زيادة صلابة مصر لرفض مشروع التهجير..والموقف الرسمي سوف يزداد قوة مع زيادة مساحة المساندة الشعبية للرئيس والقيادة السياسية لحماية حبات الرمال الغالية في سيناء.

طارق تهامي

عضو مجلس الشيوخ