الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المشاركة رفيعة المستوى من الجانبين الخليجي والأوروبي في الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجية – الأوروبية تعكس الأهمية التي يوليها الجانبين في مسألة تفعيل التعاون الأمني بينهما، والرغبة في تطوير منظومتيهما الأمنية، ومناقشة تجارب دولهم، وتبادل الخبرات. جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي – الأوروبي، الذي عُقد خلال الفترة من 5 – 6 فبراير 2025م، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ومشاركة عددٍ من مديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية من الجانبين الخليجي والأوروبي.

وأشار خلال كلمته، إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون خلال اجتماعاتهم السابقة، التي تدعو إلى تكثيف تعاون مجلس التعاون مع التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف تعزيز ودعم المنظومة الأمنية الخليجية، معربًا عن تطلعه إلى الخروج بمبادرات ومشاريع مشتركة من هذا الاجتماع لمكافحة الجريمة والحد من آثارها في منطقة الخليج العربي وأوروبا.

وأكد معالي الأمين العام على ما جاء في البيان الختامي المشترك للقمة الأولى الخليجية – الأوروبية، التي عُقدت في بروكسل بتاريخ 16 أكتوبر 2024، تحت عنوان: “الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار”، التي شددت على أهمية تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، وتعزيز الروابط السياسية المتنامية بينهما، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما استعرض بعض الإنجازات المشتركة التي تحققت بين الجانبين الخليجي والأوروبي، التي تمثل مصدر فخر واعتزاز للجميع، ومنها، إطلاق حوار الأمن الإقليمي، والمنتدى الوزاري الرفيع المستوى، وتوقيع خطاب نوايا.

ونوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام كلمته، إلى تركيز الجانبين على أهمية وضع خطط عمل مشتركة للفترة 2025 – 2027، والتعاون في مجالات عدة، أهمها، تعزيز آليات تبادل المعلومات والتقارير لمواجهة التهديدات الناشئة عن الجريمة المنظمة، وتصميم إستراتيجيات مشتركة لضمان استجابة فعالة، ومستدامة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.