هل تنجح إسرائيل بفرض "نموذج تونس" على حركة حماس في غزة؟

تُثار التساؤلات حول إمكانية نجاح إسرائيل بفرض "نموذج تونس" على حركة حماس في قطاع غزة، وهو المخطط الذي يقوم على أساس التعايش مع الحركة ولكن بعد نفي قادتها لخارج القطاع، وهو الحل الذي قد يؤدي لإنهاء الحرب في غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "تل أبيب مستعدة للتعايش مع بقاء حماس ولكن ليس داخل قطاع غزة"، مؤكدين أن تل أبيب تناقش مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب النموذج التونسي في استقبال منظمة التحرير الفلسطينية.

وطُبق النموذج المذكور على قادة منظمة التحرير الفلسطينية خلال حرب لبنان الأولى، حيث حاصر الجيش الإسرائيلي العاصمة بيروت عام 1985 لمدة شهرين، وأُجبرت قيادة المنظمة بعد وساطة من الولايات المتحدة على إنهاء القتال ومغادرة لبنان إلى تونس.

ويقوم المقترح الإسرائيلي الجديد على أساس إبعاد بعض أو جميع قيادات حماس لخارج غزة، ويُنظر لهذا السيناريو على أنه أحد الحلول لإنهاء الحرب دون القضاء التام على سيطرة حماس على القطاع.

نموذج صعب التطبيق

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، سعيد زيداني، أن "مثل هذا النموذج من الصعب تطبيقه، وسيواجَه برفض من قادة حماس في الداخل، لكن ربما يكون محط قبول قيادة الحركة في الخارج، خاصة وأنهم الأكثر تعرضًا للضغوط الإقليمية والدولية.

وقال زيداني، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "حماس تدرك الخطأ الفادح الذي أوقعت نفسها به بسبب قرار الهجوم على إسرائيل في أكتوبر 2023، الأمر الذي يدفعها للتفكير في إصلاح الخطأ بأقل الأضرار".

وأوضح "إسرائيل تستغل نقطة ضعف أساسية لدى حماس وقيادتها تتمثل في رغبتها بإبقاء السيطرة الإدارية والعسكرية على غزة، واستعداداها لدفع أي ثمن مقابل ذلك، وهو ما قد يدفع للحركة للقبول بإبعاد بعض قياداتها".

وأشار إلى أن "ذلك سيكون بشكل غير معلن، خاصة وأن حماس تدرك خطورة القبول بمثل هذا المقترح، الذي يمكن أن يمثل بداية النهاية لها، علاوة على أنه يحتاج منها لتقديم تنازلات سياسية تمس برؤيتها الحزبية وحلفائها الإقليميين".

ووفق الخبير السياسي، فإن "الحركة قد تجري مشاورات مع الوسطاء بهذا الشأن؛ لكن المباحثات ستستغرق وقتًا طويلًا، علاوة على أن الرؤية الإسرائيلي بهذا الشأن لم تنضج بعد وبالتالي فإنه من المستبعد الاتفاق على هذا المقترح بالوقت الراهن".

بالون اختبار

بدوره يعتقد الخبير في الشأن الفلسطيني، جهاد حمد، إن "التقارير الإسرائيلية بشأن النموذج التونسي بمثابة بالون اختبار لحماس من أجل استطلاع آراء قياداتها العسكرية والسياسية"، مبينًا أن ذلك يحتاج إلى اتفاق سياسي مع حماس ولو بشكل غير مباشر.

وأوضح حمد، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "المخطط الإسرائيلي وفي حال طرحه لن يكون بالشكل الحالي، كما أنه قد يكون مجرد فكرة قيد البحث ولم تُطرح بشكل رسمي على الولايات المتحدة والوسطاء وحماس".

وتابع "بالرغم من تشابه ظرف حرب لبنان الأولى مع الحرب في غزة؛ إلا أن تمرير الفكرة يحتاج لمزيد من الوقت".

وأضاف "إسرائيل نجحت بخلق واقع جديد في غزة، وبدأت بأول خطوات تنفيذ المخطط من خلال السماح لجرحى الجناح المسلح لحماس بالسفر للخارج مع ثلاثة من المرافقين من أجل العلاج؛ لكن أي خطوة جديدة بهذا الشأن ستكون بعد المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار".

وبين أن "الوضع الحالي لحماس قد يدفعها للقبول بالانسحاب الجزئي من حكم قطاع غزة، وإبعاد بعض قياداتها البارزة بشكل غير معلن لكنها ستبذل جهودًا حثيثة من أجل إبقاء السيطرة على غزة والعودة لوضعها السابق"، مبينًا أن أي مخطط سيظهر بشكل واضح خلال المرحلة الثالثة من اتفاق التهدئة.