ماسك يثير القلق بالسيطرة على «مدفوعات» وزارة الخزانة الأميركية

سيطر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، وموظفون تابعون له على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية، الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق منتقدين.

ويقود ماسك، أغنى شخص في العالم، جهود خفض الإنفاق الفيدرالي ضمن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، في إطار ما يُسمى بوزارة كفاءة الحكومة.

وكتب ماسك على منصة «إكس»: «الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال، ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت للمراجعة».

وأضاف: «بطبيعة الحال، يتسبب هذا في أن يشعر باستياء كبير هؤلاء الذين ساعدوا وشجعوا وتلقوا مدفوعات بطريقة احتيالية، هذا سيّئ جداً».

ويخضع نظام المدفوعات، التابع لوزارة الخزانة، لرقابة شديدة باعتبار أنه يدير تدفق أموال الحكومة الأميركية، بما فيها ستة تريليونات دولار سنوياً للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب وغيرها.

ووافق وزير الخزانة الجديد، سكوت بيسنيت، على فرض ماسك سيطرته على نظام المدفوعات بإعطاء المسؤول عنه إجازة إدارية يوم الجمعة الماضي، بعد رفضه السماح لماسك بالدخول إلى النظام، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأشاد ترامب بقدرة ماسك على خفض الكُلفة، قائلاً: «أحياناً لا نتفق معه ولا نذهب إلى حيث يريد، لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل رائع».

وأفادت مجلة «وايرد» أن ماسك استعاض عن موظفين في وزارة الخزانة يتولون مناصب رئيسة بآخرين من الشباب، حيث تسنى لفريقه الوصول إلى أنظمة تقتصر عادة على موظفين محترفين.

والأسبوع الماضي، تلقى معظم الموظفين رسالة إلكترونية تتضمن عرضاً بالاستقالة من الخدمة الحكومية على الفور مع حصولهم على تسعة أشهر تقريباً كمكافأة نهاية الخدمة، رغم أن العديد من الخبراء القانونيين حذروا الموظفين من العرض.

وأعرب مشرعون ديمقراطيون عن مخاوف عميقة بشأن وصول أشخاص كماسك وموظفيه إلى مركز تدفق أموال الحكومة الأميركية، قائلين إن ذلك يرقى إلى الاستيلاء غير القانوني على السلطة.

وقال الديمقراطي البارز في لجنة المال بمجلس الشيوخ، السيناتور رون وايدن: «إنهم يستولون على الأدوات التي تحتاج إليها للانقلاب».

وانتقدت الديمقراطية البارزة في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، إليزابيث وارن، هذه الخطوة ووصفتها بأنها «خطرة للغاية»، وقالت إنها تشكل خطراً منهجياً على الاقتصاد.

وكتبت وارن في رسالة إلى بيسنيت: «أنا منزعجة من أنه في أحد أول أعمالك كوزير، يبدو أنك سلمت نظاماً شديد الحساسية مسؤولاً عن بيانات ملايين الأميركيين الخاصة إلى ملياردير غير منتخب».

وقالت إن تهميش الموظفين من ذوي الخبرة في هذه الزاوية الحساسة من الحكومة «يُعرّض البلاد لخطر أكبر بالتخلف عن سداد ديونها، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية»، وفي منصة «إكس» توقع ماسك «إثارة مضمونة» في رد على منشور يقول إن وزارة كفاءة الحكومة ستكشف عن «كمية غير مسبوقة من الاحتيال والفساد في العديد من الإدارات الحكومية».

. ماسك يقود جهود خفض الإنفاق الفيدرالي ضمن إدارة ترامب، في إطار ما يُسمى بوزارة كفاءة الحكومة.