برنامج الاستدامة الماليَّة يعكس النجاح المبكِّر لبرامج الرُّؤية

جاء قرار إنهاء «برنامج الاستدامة الماليَّة»، بعد استكماله لتنفيذ خطته التي تضمن استمراريَّة التقدُّم والإنجاز، ومساهمته في وضع أسس الاستدامة الماليَّة في مختلف القطاعات الرئيسة، ليعكس النجاحات المبكِّرة لرُؤية 2030 في تحقيق أهدافها على صعيد دعم الاستدامة الماليَّة، وتنويع الاقتصاد، وضبط الإنفاق، ومنع الهدر المالي. وتعتبر برامج تحقيق (رُؤية 2030)؛ كيانات متوسطة المدى استحدث معظمها بعد إطلاق الرُّؤية باعتبارها الأدوات الأساسيَّة للتنفيذ، وقد أسهمت بشكل فاعل خلال السنوات الماضية في تعزيز مستويات التعاون بين المنظومة، وسرَّعت وتيرة الإنجاز وتجاوز الرُّؤية لعدد من مستهدفاتها الطموحة.

وفي هذا الصدد، حافظت المملكة على تصنيفها كواحدة من أقل الاقتصادات عرضة للمخاطر العالميَّة بين دول المنطقة،وواصل مؤشر مديري المشتريات أداءه الجيد؛ ليصل إلى 58.4 نقطة في ديسمبر 2024؛ ممَّا يدل على تحسن ملحوظ في نمو القطاع الخاص غير النفطيِّ، في ظلِّ تحسُّن ظروف الأعمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة، وبفضل الطلب المحليِّ المرتفع، وتعزيز الصادرات.

كما استمر نموُّ الإنفاق الاستهلاكي خلال عام 2024 بدعم من ارتفاع استهلاك السلع المعمرة؛ ممَّا يشير إلى قوة الطلب المحليِّ.

وقد أُطلق «برنامج الاستدامة الماليَّة» بنهاية عام 2016م، بمسمَّى برنامج تحقيق التوازن المالي، وتحوَّل فيما بعد إلى برنامج الاستدامة الماليَّة. وساهمت برامج تحقيق الرُّؤية في بناء المهارات والقدرات المؤسسيَّة، وتزويد الكيانات الحكوميَّة بالأدوات والأطر اللازمة لتعزيز استدامة النمو والتطوير.

وتعمل الكيانات الحكوميَّة -اليوم- بتكاملٍ أكبر مع برامج تحقيق الرُّؤية من خلال تنفيذ المبادرات والإستراتيجيَّات الوطنيَّة.

نماذج عمل مختلفة

ولا شكَّ أنَّ المرحلة الحاليَّة تتطلَّب الانتقال لنماذج عمل مختلفة تعزِّز المكتسبات المتحقِّقة، وتبني عليها لتعمِّق الأثر، وتحقِّق المزيد من التقدُّم نحو مستهدفات رُؤية المملكة 2030.

ويأتى تحديث برنامج جودة الحياة، بعد أنْ حقَّق الكثير من مستهدَفات (رُؤية المملكة 2030) قبل أوانها.

وشمل ذلك تحقيق المستهدَفات الكليَّة لـ7 مؤشرات إستراتيجيَّة، ورفع مستهدَفات هذه المؤشرات لعام 2030م.

ويعمل برنامج جودة الحياة من خلال المبادرات المعتمدة في خطَّته التنفيذيَّة على تعزيز البنية التحتيَّة والمشهد الحضري في المدن السعوديَّة، وتنويع الخيارات ودعم أنماط الحياة الإيجابيَّة لمختلف السكَّان.

ومن هذا المنطلق يستهدف تطوير قطاعات التصميم الحضريِّ، والثقافة والتراث، والرياضة، والسياحة، والترفيه والهوايات، والقطاع الأمني، تحقيقًا لمستهدَفات (رُؤية 2030) وتطلُّعات سكَّان المملكة.

ويقوم مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصاديَّة بمتابعة تنفيذ المشروعات والقرارات التي يصدرها المجلس، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لجمع التقارير الخاصَّة بالمشروعات والقرارات.