‫ اعلام الفيوم .. يدشن اولى فعاليات حملة "حقك مسئوليتنا "

بحضور، الدكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك، و الدكتور أشرف عبدالحميد باحث بإدارة التحقيقات والشكاوى بالجهاز ، و سهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم، مروة ايهاب مسئول اعلام اول بالمركز ، بقاعة المؤتمرات بمركز اعلام الفيوم و بمشاركة لفيف من ممثلي الجهات التنفيذية ، مؤسسات المجتمع المدني، الكيانات الشبابية .

وفي كلمة افتتاحية ذكرت مدير مركز اعلام الفيوم أن الإعلام يشكّل دورًا هامًا في بناء ثقافة مجتمعية سليمة وإيجابية، فمن خلال الحملات الإعلامية الهادفة، يستطيع أن يسلط الضوء على قضايا مهمة ، لافتة  الى مهام الهيئة العامة للاستعلامات ومسئوليتها نحو  التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية ، ومشيرة إلى أن هذه الحملة تستهدف رفع الوعي بأهمية دور جهاز حماية المستهلك باعتباره الطريق الآمن والأمثل لضمان حق المواطن من مقدم الخدمة معربةً عن امتنانها بالتعاون مع الجهاز لتعريف المواطنين باختصاصاته و كيفية التواصل أو التقدم بشكوى والوقوف على ما يقوم به من دور رقابي لضبط المخالفات.

ومن جانبه أوضح دكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك ماهية حماية المستهلك و التي تهدف إلى منع الضرر عنه مع ضمان حصوله على حقوقه ، مشيراً إلى رؤية جهاز حماية المستهلك في تقديم خدمة حكومية للمواطن بجودة عالية مع رفع وعيه و حمايته ضد الممارسات الضارة على المستوى الصحي والاقتصادي وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين وذلك من خلال فريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراُ للدور الذي يقوم به ، و لدور المجتمع المدني في تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد .

كما تناول جلال شرح قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والمراحل المختلفة للحماية ومنها مرحلة ما قبل الشراء والتي تتضمن ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وفقا للمواصفات القياسية ،و تقديم المعلومات الكافية ووضع بطاقة البيانات على المنتج والإعلان عن السعر الشامل، وتجنب الخداع والتضليل ، ثم مرحلة الشراء وتشمل معاينة المنتج مع التأكد من توافر المواصفات الخارجية ،التأكد من عدم وجود كسور أو خدش أو تمزقات ، التأكد من العدد أو الكم ، وأخيراً مرحلة ما بعد الشراء حيث  تحذير المستهلك إذا اكتشف المورد (التاجر أو المحل)عيباً في المنتج ، وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع الاستفادة من ضمان الشراء ،والحصول على خدمات الصيانة المشمولة بضمان الخدمة .

وفي سياق متصل أوضح جلال الدور الحالي للجهاز من حيث الرقابة والتفتيش لتنظيم الأسواق ، والتوعية ،إلى جانب تلقي الشكاوي ،والرصد محليا ودوليا لكافة المنتجات لتفعيل الإنذار المبكر ،فضلاً عن دعم الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك .

كما ألقى الضوء على الأجهزة و الجهات الرقابية التي يتم التعاون معها لحماية المستهلك، وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ،قطاع الرقابة و التجارة الداخلية، وزارة التموين ، مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الصناعية، هيئة الطيران المدني، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، هيئة الدواء المصرية ، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، هيئة سلامة الغذاء ،شعبة مباحث التموين ،وزارة التربية والتعليم ،مصلحة دمغ المصوغات والموازين ،جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

كما أشار دكتور أشرف عبدالحميد إلى دور الجهاز في توعية المستهلك من خلال إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك الإلكترونية تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك بالإضافة إلى إطلاق تطبيق حماية المستهلك  للهواتف الذكية والذي مهمته التيسير على المواطن في تقديم الشكاوي والبلاغات والعمل على حلها ،موضحا كيفية التعامل مع الشكاوى الواردة خلال عام ٢٠٢٤ والتي بلغت ١٨٩٩٣٦، حيث تم حل عدد شكاوى ١٨٧٤٢٢ بنسبة إنجاز ٩٦.٦%‎ ، مضيفا رقم  الخط الساخن للشكاوى [ ١٩٥٨٨] ، و أرقام تليفونات الجهاز بالفيوم ٢١٤٦٧١٦ ، ٢١٤٦٧١٨ وعنوانه الفيوم ، كيمان فارس بجوار مديرية التنظيم والادارة ويبدأ العمل به  من الثامنة صباحا وحتي الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة ، وأرقام الواتس الخاصة به ٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩ ، ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩

وفي ختام اللقاء قالت  مروة ايهاب إن الدولة من خلال جهاز حماية المستهلك حريصة على الاهتمام بقضايا  و مشكلات المواطنين مع سرعة التعامل معها والعمل على حلها بالاضافة الى دور الجهاز في توعية المواطن بقانون حماية المستهلك وإيجاد الحلول الفورية لهذه المشكلات.

هذا وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من جانب المشاركين ، و انتهى إلى عدد من التوصيات من جانب الحاضرين بأهمية عقد دورات تدريبية مكثفة للعمل علي رفع كفاءة العاملين بالجهاز ، وإعداد مطبوعات ورقية تتضمن (نصائح للمستهلكين للتوعية بحقوقهم، سياسة الإستبدال والإسترجاع، أهمية الفاتورة ...)، و توزيع هذه المطبوعات من خلال (الحملات الرقابية، الورش التدريبية، الجمعيات الأهلية، أفرع الجهاز، المؤتمرات والندوات) ، وكذلك إطلاق حملات توعوية علي وسائل التواصل الإجتماعي لتوعية المستهلكين بحقوقهم، بالإضافة إلى إعداد مواد تحذيرية بشأن بعض المنتجات التي يُروج لها من خلال الإعلانات المُضللة ، وضرورة وضع المزيد من السياسات والأحكام القانونية في معاملات التجارة الإلكترونية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل