3 مليارات جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في 2024.. خطة شاملة لتقليل الانقطاعات وتعزيز كفاءة الطاقة

تواصل مصر جهودها الحثيثة لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، من خلال استثمارات واسعة في مشروعات الصيانة وتحديث المحطات، بهدف تحسين الأداء وضمان استقرار التيار الكهربائي.

مشروعات الصيانة وتحديث المحطات

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة تسعى إلى مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الكهربائية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة الأحمال، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للطاقة ودعم خطط التنمية المستدامة.

في الآونة الأخيرة، شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات ملحوظة تتعلق بصيانة وتشغيل محطات التوليد، وفي يونيو 2019، خصصت شركة "شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء" 500 مليون جنيه لصيانة 18 محطة توليد كهرباء بخارية ومركبة وغازية، بهدف رفع كفاءة المحطات وزيادة قدراتها الإنتاجية. 

صيانة محطات إنتاج الكهرباء تجاوزت 300 مليون دولار

بحلول يناير 2024، أفادت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية أن مستحقات الشركات العاملة في مجال صيانة محطات إنتاج الكهرباء تجاوزت 300 مليون دولار، وتعمل الوزارة على سداد هذه المستحقات للشركات المنفذة للأعمال، مثل "سيمنس" و"جنرال إلكتريك"، وفقًا للعقود المبرمة. 
في سبتمبر 2024، تداولت شائعات حول انسحاب شركة "سيمنس للطاقة" من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر بسبب تأخر مستحقاتها المالية. 

إلا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نفت هذه الأنباء، مؤكدةً التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المالية للشركة في مواعيدها المحددة، واستمرار "سيمنس" في تشغيل وصيانة المحطات المتعاقد عليها. 

توفير نحو 250 مليون دولار من تكاليف الوقود 

في يناير 2025، خاطبت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة "سيمنس" الألمانية لإعداد مقترح لتشغيل الوحدة الرابعة بمحطة كهرباء عتاقة البخارية باستخدام الغاز العادم في الوحدات الغازية دون الحاجة إلى وقود إضافي، تهدف هذه الخطوة إلى توفير نحو 250 مليون دولار من تكاليف الوقود وتعزيز كفاءة المحطة. 
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية مصرية لخفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على مصادر طاقة بديلة ومستدامة، مع التركيز على تحسين كفاءة المحطات وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وفي ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة، تبقى التحديات قائمة، لا سيما مع تزايد معدلات الاستهلاك وارتفاع الأحمال على الشبكة الوطنية. 

ومع ذلك، فإن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الطموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين أنظمة التوزيع وتقليل الفاقد الكهربائي.

ومع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن تشهد مصر تحسنًا ملحوظًا في مستوى الخدمة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، ويدعم أهداف التنمية المستدامة. 

كما أن الاستثمارات المتواصلة في تحديث المحطات وتطوير شبكات التوزيع ستسهم في تحقيق استقرار أكبر لمنظومة الكهرباء، مما يقلل من فرص حدوث الأعطال أو الانقطاعات المفاجئة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين، حيث تلعب التوعية دورًا محوريًا في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة. 

كما أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بقطاع الكهرباء، سواء على المستوى الحكومي أو الاستثماري، سيكون له دور كبير في تحقيق الأهداف المرجوة وضمان مستقبل أكثر استقرارًا للطاقة في مصر.

وفي النهاية، تبقى رؤية الدولة واضحة في سعيها نحو تطوير قطاع الكهرباء وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يعكس التزامها الدائم بتلبية احتياجات المواطنين ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، لضمان مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للأجيال القادمة.