هل طلب الأردن من الأسيرة المحررة أحلام التميمي مغادرة البلاد ؟

قال أحمد الصفدي ، رئيس مجلس النواب الأردني،إن الأخبار المتداولة حول طلب السلطات من الأسيرة الأردنية المحررة من السجون الإسرائيلية أحلام التميمي مغادرة البلاد.، غير دقيقة".

جاءت تصريحات الصفدي خلال رده على سؤال لأحد أعضاء المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، طالبا منه عدم فتح الموضوع.وقال الصفدي: "تابعنا ذلك، وأخبار غير دقيقة، ولا نفتح (موضوعها) أفضل".

دولة مؤسسات وقانون

من جانبه ، علق النائب الأردني صالح العرموطي، على الاخبار المتداولة حول طلب ترحيل الأسيرة الأردنية المحررة أحلام التميمي، "ان الأصل ان تحترم الحكومة النصوص الدستورية والقرارات القضائية لأننا نعيش في دولة مؤسسات وقانون ونحترم بمواطننا ولا نفرط في إنسانية انسان في هذا البلد العزيز الغالي".

أحلام التميمي بنتنا واختنا وعرضنا

وأضاف العرموطي "اننا نعتقد أن ما سمعناه في الاعلام باعتقادي الجازم لم يصدر عن الحكومة ولا مخابرات وبالتالي بلدنا بلد آمن ومستقر وأحلام التميمي بنتنا واختنا وعرضنا".

المغادرة أو التسليم لواشنطن

كانت وكالة "عمون"، قد نقلت عن مصدر قوله ، إن الأردن طلب من التميمي التي تحمل الجنسية الأردنية، وهي من أصول فلسطينية، والمدانة في إسرائيل بتفجير أودى بحياة 15 شخصا سنة 2001، مغادرة البلاد.، وأكد المصدر أن السلطات الأردنية تواصلت مع حركة "حماس" التي تنتمي إليها التميمي وأبلغتها بضرورة مغادرة التميمي المملكة.،أو تسليمها لواشنطن

وكشف مصدر آخر، لموقع "مدار الساعة" الأردني أن التميمي التي تعمل في مركز دراسات بالعاصمة عمان لم تصل إلى مكتبها.

عملية مطعم "سبارو"

و طلبت الولايات المتحدة من الأردن تسليم أحلام التميمي ، عام 2017، لمحاكمتها بتهمة المشاركة في تنظيم التفجير الانتحاري لمطعم "سبارو" في مدينة القدس خلال شهر أغسطس 2001، إلا أن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، صادقت على قرار يقضي بعدم تسليمها، معتبرة أن الاتفاقية الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة بشأن تسليم المجرمين غير نافذة.

السجن مدى الحياة

واعتقلت التميمي لدى السلطات الإسرائيلية وحكم عليها بالسجن مدى الحياة 16 مرة ، في أعقاب التفجير الذي أودى بـ15 شخصا بينهم مواطنان أمريكيان، ، وفي عام 2011، أفرجت عنها ضمن إطار صفقة تبادل أسرى، وتوجهت إلى الأردن حيث تقيم في العاصمة عمان.

القضاء الأردني رفض تسليمها

وفي عام 2013، رفعت وزارة العدل الأمريكية، دعوى قضائية ضد التميمي، غير أن القضاء الأردني رفض تسليمها، ولم يصادق مجلس النواب الأردني على معاهدة تسليم المطلوبين مع الولايات المتحدة.

وفي 2017 وجهت السلطات الأمريكية إلى التميمي تهم الإرهاب، وأدرجها مكتب التحقيقات الفدرالي FBI على قائمته لأخطر المطلوبين بالإرهاب على مستوى العالم.