الرقابة المالية: ارتفاع متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي مما استدعى زيادته إلى 600 مليون جنيه

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد الصادر في 2024 لم يتضمن لائحة تنفيذية، حيث أوكل القانون لمجلس إدارة الهيئة إصدار كافة القواعد والإجراءات المنظمة، ولضمان استقرار السوق وعدم حدوث فجوة تنظيمية، مع عدم وجود فترة انتقالية للتطبيق، تم توجيه الشركات بالالتزام بالقواعد الحالية لحين إصدار القواعد الجديدة.

وقال "فريد" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، أن أهم أولويات الهيئة تتعلق بالمخصصات المالية وكفاية رؤوس الأموال لشركات التأمين، مما دفع الهيئة إلى إصدار قرارات فورية لمنع أي اضطراب في السوق، خاصة أن القانون الجديد دمج أربعة قوانين تأمينية سابقة في إطار تشريعي موحد. 

ولفت "فريد" إلى أن أحد التطورات الهامة كان تمكين شركات التأمين من الترويج لمنتجاتها عبر المنصات الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وشركات الاتصالات، وهو ما لم يكن مسموحًا به قبل قرارات الهيئة الأخيرة، مما يعمل  علي توسيع نطاق وصول الشركات إلى أكبر عدد من العملاء الأمر الذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية للهيئة.

وأضاف، أن الحد الأدنى لرأس المال ظل ثابتًا عند 60 مليون جنيه لعقود، بينما ارتفعت متطلبات رأس المال في القطاعات الأخرى مثل القطاع المصرفي، مما استدعى ضرورة زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 600 مليون جنيه.

واستكمل"فريد"، أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق وتسريع عمليات صرف التعويضات، مع منح الشركات فترة انتقالية مدتها عامان للتوافق مع المتطلبات الجديدة.

ولفت "فريد" إلى أن قرارات الهيئة بشأن معايير الاستثمار تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مؤكدا أن جميع القرارات التنظيمية الصادرة تخضع لدورة عمل دقيقة، حيث يتم التشاور مع الاتحادات المعنية لضمان توافق القواعد الجديدة مع احتياجات السوق، بما يعزز من كفاءة واستقرار قطاع التأمين في مصر.