سياسيون: كلمة مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان انعكاس للجهود المبذولة فى طريق الإصلاح الحقوقي

أكد تقرير مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان  مدى حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال الارتقاء بالخدمات الحياتية، والإلتزام الجاد للمضى قدما نحو تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان فى كافة المجالات،وهو ما اعتبره سياسيون رغبة حقيقية فى الإصلاح. 

وكان  المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى،  ألقى كلمة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولى الشامل لحقوق الإنسان فى مصر،  أوضح خلالها أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة تؤدى كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة فى طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، منوها بأن الرئيس السيسى أحال 136 توصية من الحوار الوطنى للجهات المعنية، كما أن التعددية الحزبية أحد أعمدة دعم التنوع السياسى، إضافة إلى التأكيد على أن مصر تستفيد من التجارب الدولية الناجحة فى حقوق الإنسان وتراعى فى الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.

وأشاد حزب الحرية المصرى، بمشاركة مصر فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن تقرير مصر أمام جنيف والذى ألقاه وزير الخارجية، يعكس مدى الجهود المبذولة، لتعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن مصر قطعت شوط كبير فى ملف حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 2021، مضيفا أنه ركزت الدولة على تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تعزيز حقوق المرأة، تطوير بيئة العمل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ،موضحا  أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن عدد من المحبوسين بقرارات عفو رئاسى، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسى والحوار الوطنى، مما يعكس توجه نحو تحسين أوضاع الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ليتمتع الجميع بحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.

وأعتبر مهنى أن جلسة الاستعراض الدورى الشامل تعد  فرصة لعرض إنجازات مصر، والتفاعل البناء مع التوصيات الدولية، بما يسهم فى تحقيق المزيد من التقدم فى مجال حقوق الإنسان، فالخطوات الإيجابية التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تأتى ضمن رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.

فيما اعتبر عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعى، أن كلمة وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطى، خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، عكست مدى التزام الدولة المصرية بترسيخ مبادئ الحقوق والحريات فى إطار الجمهورية الجديدة، التى تقوم على قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز.

وأشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التقرير الذى قدمه المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية، خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان فى مصر، التى عُقدت فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف ،مؤكدا أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان فى كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030 ،مشيرا  إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التى بذلتها مصر فى مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بما فى ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد عابد ، أن هذه الاستراتيجية تأتى تأكيداً على التزام مصر بالمعايير الدولية، وحرصها على الانخراط فى حوار بناء مع المجتمع الدولى بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيدا بالدور البارز الذى تلعبه مصر فى تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة فى دعم حقوق الطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة مصر فى جلسة استعراض التقرير الدورى الشامل UPR لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف تعكس التزام الدولة المصرية بتقديم صورة شفافة وشاملة عن التقدم الذى تم تحقيقه فى هذا المجال، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2021. 

وأوضحت مديح فى تصريحات لها اليوم، أن مصر استعدت بشكل قوى لهذه الجلسة من خلال إعداد تقرير وطنى شامل بالتنسيق بين الوزارات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى، بهدف إبراز الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية، مثل تمكين المرأة، تعزيز حقوق ذوى الهمم، مكافحة الفقر، ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الجهود المبذولة فى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب للحفاظ على الأمن القومى. 

وأضافت أن العرض المصرى خلال الجلسة كان متوازنًا وقويًا، حيث سلط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، واستعرض مبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، التى تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين، مؤكدة أن إشادة العديد من الدول، بدور مصر يعكس التقدير الإقليمى والدولى لجهودها فى تعزيز الاستقرار الإقليمى وحماية حقوق الإنسان.