بيان القاهرة: التأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة

سرايا - أكد بيان الاجتماع الوزاري في القاهرة، اليوم السبت، أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء القطاع.

كما أكد صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض المساس بتلك الحقوق سواء من خلال الاستيطان أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة.

وشدد البيان على أهمية الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال للأونروا والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، ووزير دولة في الإمارات خليفة بن شاهين المرر، وأمين سر اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتاليا نص البيان كاملا:
بيان مشترك بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة اليوم الأول من فبراير اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى السيد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين والسيد أمين عام جامعة الدول العربية. وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي

١- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.

٢- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

٣- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

4- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

5- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلىالمنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

6- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربيةبالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.

7- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.