"بوحمرون" يحرك الحكومة ووزارة التربية تطلق حملة تلقيح واسعة بالمؤسسات التعليمية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق حملة وطنية للتلقيح ضد داء الحصبة في المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار استجابتها للوضع الوبائي المتصاعد الذي يشهد انتشارا كبيرا لهذا المرض على المستوى الوطني. 

وأوضحت الوزارة، في مذكرة موجهة لمدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين اطلعت عليها أخبارنا، أن هذه الحملة تأتي تماشيا مع استراتيجيتها التي تضع صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ في مقدمة أولوياتها، حيث تعتبر الصحة الجسدية والنفسية لهم من العوامل الأساسية التي تساهم في تحسين مستويات التحصيل الدراسي.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الوطنية لمراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال دون 18 سنة، تأتي استجابة للمخطط الوطني للتصدي لهذا الداء، الذي شهد تصاعدا في عدد الإصابات والحالات الحرجة، إضافة إلى تسجيل وفيات مرتبطة بالمرض. كما أكدت الوزارة في بلاغها أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، خاصة في المؤسسات التعليمية التي تمثل فضاءات للتجمعات البشرية، مما يزيد من خطر انتشار الوباء.

وأضافت الوزارة أنه ابتداء من يوم الإثنين 03 فبراير 2025، سيتم الشروع في تنفيذ الحملة، حيث ستعمل المؤسسات التعليمية على التنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تنظيم عملية التلقيح. وفي هذا السياق، ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ العملية في أفضل الظروف، من بينها تخصيص فضاءات ملائمة وضمان تنظيم مسار التلاميذ للحد من الاكتظاظ، مع التنسيق بين الفرق الطبية والأطر الإدارية والتربوية لضمان سير العملية بفعالية.

وذكرت الوزارة في بلاغها أيضا أن التلميذات والتلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، سيكونون ملزمين بالاستبعاد من المؤسسة التعليمية في حال ظهور حالات مرضية داخلها، وذلك لحمايتهم من انتقال العدوى. كما سيتم إغلاق المؤسسات التي يتم تحديدها كأبؤر وبائية بناء على تقييم المصالح الصحية المعنية.

وفي ما يتعلق بالحالات الفردية للإصابة، أكدت الوزارة ضرورة استبعاد التلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، مع إخبار أولياء الأمور وتوجيههم بضرورة التزام الطفل المصاب بالبقاء في المنزل حتى يتم شفاؤه بالكامل.

وأخيرا، شددت الوزارة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان استمرارية العملية التعليمية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير آليات للتعلم عن بعد للتلاميذ الذين تم استبعادهم أو الذين تم إغلاق مؤسساتهم، وذلك وفق المقتضيات القانونية المعتمدة في المرسوم المتعلق بالتعليم عن بعد.

وناشدت الوزارة جميع المعنيين من أطر تربوية وإدارية بتطبيق هذه الإجراءات بدقة وفعالية، بما يضمن حماية صحة التلميذات والتلاميذ، وضمان استمرارية العملية التعليمية في أجواء آمنة.