الإحصاءات العامة: الأردن ينتج سنويا بيانات إحصائية بتكلفة 15 مليون دينار

عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، جلسة حوارية، لمناقشة دور الإحصاءات في تقديم الأرقام القياسية حول المؤشرات المالية والاقتصادية عن الاقتصاد الأردني، بمشاركة مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر الفريحات، ورئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء المنتدى المهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي.

وبدوره، قال الفريحات، إن البيانات الإحصائية الدقيقة تمثل حجر الأساس في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن الأردن شهد تحولات ديمغرافية واقتصادية غير مسبوقة خلال العقدين الماضيين، مما يتطلب استراتيجيات تخطيط تنموي قائمة على التحليل العميق للأرقام والاتجاهات.

وشدد على أن الأردن مرّ بتحديات كبرى، أبرزها النمو السكاني السريع، الذي أدى إلى تضاعف عدد السكان في 12 عامًا، وهو ما لم تشهده سوى دول قليلة حول العالم.

وأوضح أن هذا النمو لم يكن طبيعيًا، بل جاء نتيجة موجات اللجوء المتتالية، مما شكل ضغطًا على البنية التحتية، لا سيما قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة.

وأضاف أن هذا الواقع فرض تحديات كبيرة على مقدرات التنمية، إذ إن أي تغيرات ديمغرافية غير محسوبة قد تؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي المرتبط بمعدل تزايد السكان والضغط على الموارد والبنية التحتية.

وأشار الفريحات إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تؤدي دورًا محوريًا في توفير البيانات الدقيقة لصناع القرار، موضحًا أن الأردن أصبح نموذجًا يُحتذى به عربيًا في مجال توفير الإحصاءات الدقيقة والعلمية والموثوقة، حيث تحتل الدائرة مرتبة متقدمة عالميًا وفق مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) التابع للبنك الدولي، والذي يقيس جودة ودقة البيانات، ومؤشر البيانات المفتوحة.

وأكد أن دقة الأرقام تؤثر بشكل مباشر على عملية التخطيط، حيث إن أي خطأ في القياس قد يؤدي إلى سياسات غير فعالة، خصوصا مع وجود فجوة زمنية بين مهلة تنفيذ البرامج والمشاريع ومرحلة إيجاد الأثر منها وقياسه.

وأضاف أن هناك عدة تحديات تواجه العمل الإحصائي، أبرزها التغير المستمر في معايير القياس الدولية، كتغيير تعريف البطالة من منظمة العمل الدولية، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في الأردن بنقطتين خلال فترة قصيرة.

وأكد أن هذه التعديلات تتطلب مرونة في التعامل مع البيانات، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا فرضت تحديات جديدة في مجال قياس الأداء الاقتصادي، خصوصًا مع ظهور أنماط جديدة من العمل كالعمل عن بُعد والاقتصاد الرقمي، وأثر كذلك على تركيب وهيكلة سلة الاستهلاك.

وتحدث الفريحات عن أهمية التحول الرقمي في تطوير عمليات القياس الإحصائي، لافتًا إلى أن الأردن بدأ يعتمد على أدوات جديدة كقياس "استخدام الوقت" لفهم كيفية قضاء الأفراد لأوقاتهم، خاصة في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي والعمل المستقل عبر الإنترنت.

وفي سياق آخر، أوضح أن هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه عملية إنتاج البيانات، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات تلجأ إلى مصادر غير دقيقة عند إعداد تقاريرها عن الأردن، مما يؤدي إلى تباينات بين الأرقام الوطنية والأرقام الدولية.

وأكد أن دائرة الإحصاءات العامة تعمل جاهدة على تصحيح هذه الصورة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المؤسسات الدولية الشريكة، مشيرًا إلى أن الأردن أصبح نموذجًا معتمدا في مجال الإحصاءات، حيث يعمل أكثر من 60 موظفًا أردنيًا من الدائرة في مراكز إحصائية خارج الأردن، مما يعكس الخبرات المتراكمة للدائرة.

وأضاف أن الحكومة أصبحت أكثر اعتمادًا على البيانات في اتخاذ القرارات، بدلاً من الاعتماد على التقديرات أو الانطباعات العامة.

وأكد أن هذا الاهتمام الزائد بالرقم الإحصائي يعكس نضجًا في عملية صنع القرار، حيث إن السياسات المبنية على بيانات دقيقة تكون أكثر فعالية في تحقيق الأهداف التنموية.

وأشار إلى أن الأردن من خلال الدائرة يعمل حاليًا على مشروع طموح لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في كشف حجم النشاطات الاقتصادية غير المقاسة، مما يتيح للحكومة إمكانية توسيع قاعدة الاقتصاد بشكل حقيقي.

وشدد الفريحات على أن الإحصاءات ليست مجرد أرقام، بل هي أداة حيوية لفهم الواقع واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التعاون مع دائرة الإحصاءات العامة لضمان توفر بيانات دقيقة وشاملة تدعم مسيرة التنمية في الأردن.

وفي السياق ذاته، أعلن فريحات، أن الأردن يواصل جهوده لتعزيز الاستفادة من البيانات الإحصائية عبر إطلاق المركز الوطني للبيانات التفاعلية في المدى القريب، الذي سيوفر قاعدة معلومات شاملة تتيح للباحثين وصناع القرار الوصول إلى البيانات وتحليلها بسهولة.

وقال الفريحات، إن المركز الذي يتم إعداده منذ أكثر من عام سيمكن الباحثين والجهات الرسمية من الوصول إلى البيانات وربطها بطرق مبتكرة، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات معقدة للحصول على المعلومات.

وأوضح أنه بدلاً من أن يطلب الباحث بيانات من مسح معين ثم يبحث عن بيانات أخرى من مصدر مختلف، ستكون البيانات متاحة في مكان واحد، مما يسهل عمليات التحليل واستخلاص المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تمكين المستخدم من استخدام نماذج تحليلية متنوعة توفرها المنصة.

وأشار إلى أن أهمية المركز تكمن في توفير بيئة رقمية متكاملة، تتيح إمكانية تحليل البيانات ورسم الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الفعلي، لافتًا إلى أن هذا التطور يعد نقلة نوعية في العمل الإحصائي في الأردن، مما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بهذا التقدم.

وأوضح أن الأردن ينتج سنويًا بيانات إحصائية بتكلفة 15 مليون دينار، تشمل عمليات المسح والتقدير وإعداد التقارير، مضيفًا أن الهدف الآن هو تعظيم الاستفادة من هذه البيانات، بحيث لا تقتصر على الإنتاج بل تمتد إلى الاستخدام الفعّال في التخطيط واتخاذ القرار.

وأكد أن التشريعات الجديدة ستعزز من دور الإحصاءات في صنع القرار، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أقر حديثًا قانون الإحصاءات العامة، الذي سيمكن الدائرة من تعزيز الربط الإلكتروني مع المؤسسات الرسمية، كالجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها الكثير، لتوفير البيانات بشكل آلي دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية.

وفي ختام حديثه، شدد الفريحات على أن المستقبل الإحصائي في الأردن يتجه نحو التحليل التفاعلي والذكاء الاصطناعي، مما سيجعل البيانات أكثر دقة وسهولة في الاستخدام، مؤكدًا أن صناع القرار، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، سيستفيدون من هذه التحولات في تحسين التخطيط الاستراتيجي للقطاعات المختلفة.

ومن جهته، أشاد رئيس المنتدى مازن الحمود بالدور البارز الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة في دعم البحث العلمي وصنع القرار، مؤكدًا على دور الدائرة والاستفادة من خبراتها في تقديم البيانات الدقيقة اللازمة للتحليلات المتقدمة.

وشدد الحمود على الدور الذي يقوم به الباحثون والعاملون في دائرة الإحصاءات العامة، الذين يقدمون نموذجًا متميزًا في العمل الإحصائي القائم على المنهجية العلمية وأعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن المنتدى يحرص على الشراكة مع مؤسسات تعتمد النهج العلمي الدقيق، مشيرًا إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تعتبر واحدة من أكثر المؤسسات الإحصائية تقدمًا على مستوى العالم، مما يجعل التعاون معها إضافة قيّمة للباحثين وصناع القرار على حد سواء.

وفي نهاية الجلسة، دار نقاش موسع شمل عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بواقع البيانات الإحصائية في الأردن ودورها في دعم التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار.

وتناول النقاش أهمية تعزيز دقة الأرقام الصادرة عن المؤسسات الحكومية، وضرورة تكامل البيانات بين مختلف الجهات لضمان تحقيق رؤية تنموية قائمة على أسس علمية.

كما طُرحت تساؤلات حول آليات تحديث المخرجات الاحصائية، ومدى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الباحثين في الحصول على المعلومات والاستفادة منها.

المملكة