عاجل/ عبير موسي تُصدر هذا البيان من داخل السّجن

نشر في المصدر يوم 30 - 01 - 2025

اصدرت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بيانا اليوم الخميس 30 جانفي 2025، من سجنها، نقلته هيئة الدفاع عنها
وقالت عبير موسي في بيانها: "أنّ آلة الظلم الغاشمة بلغت درجة من التغول والتجبّر أصمّت آذانها وأغشت بصرها وبصيرتها وهي ماضية في الدوس على الأخضر واليابس دون رقيب ولا حسيب وهو ما أصبح يمثل خطرا على مفهوم الدولة نفسها، ويجعل من أوكد الواجبات التوقف عن تبييض عمليّة الإبادة السياسيّة والمواطنيّة الجماعيّة التي تُمَارَس عبر محاكمات صادرة عن مرفق قضائي مُسيَّر خارج إطار الدستور، محاكمات تُدَاس فيها الإجراءات الأساسيّة وتُسلَب فيها الحريّات دون وجه حق وتُهدَر فيها المصلحة الشرعيّة للمتهم وتُطبَّق فيها نصوص غير دستوريّة ومنتهية الصلوحيّة".
واضافت موسي "قررت إنسحابي من دور" المتهمة البريئة التي تنتظر عدالة لن تأتي" و الذي أُجبِرتُ على لعبه في هذه المسرحيّة الممجوجة".
و أعلنت عبير موسي بأنها "لا تعترف بشرعيّة المحاكمات التي تخضع لها لسقوط شرعيّة المرفق القضائي وذلك عدم شرعيّة النصوص المنظّمة حاليا لمرفق القضاء وعدم خضوعها للمراقبة في ظلّ عدم وجود محكمة دستوريّة كذلك إنتهاء صلوحيّة المراسيم المنظّمة للمؤسسة القضائيّة والصادرة خلال الفترة الإستثنائيّة إستنادا إلى الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير إستثنائيّة وذلك لإنتهاء هذه الفترة الإستثنائيّة وإلغاء الدستور الذي إستند له الأمر المذكور،إلى جانب عدم شرعيّة التركيبات القضائيّة المتعهدة بالملفات لعدم إستقلاليّتها ولتبعيّتها المطلقة للسلطة التنفيذيّة التي أصبحت تتدخل بصفة مباشرة في تسيير المؤسسة القضائيّة في ظلّ عدم وجود مجلس أعلى للقضاء دائم مطابق للمعايير الدوليّة وشلل مجلس القضاء العدلي المؤقت العاجز عن الإضطلاع بمهامه بسبب الشغورات في المسؤوليات المفصليّة وهو ما يجعل المحاكم المتعهدة بالملفات منشأة خارج إطار القانون ومخالفة لمقتضيات الفصل 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة كذلك بطلان كافة إجراءات التتبع والإعتقال وإنعدام الضمانات القانونيّة المستوجبة للمحاكمة العادلة وتقزيم دور المحاماة في إقامة العدل".
و أكدت عبير موسي "لا أعترف بشرعيّة أي إجراءات أو تتبعات أو بطاقات إعتقال أو محاكمات أو أحكام صادرة أو ستصدر بناء على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال لعدم شرعيته وتعارضه مع باب الحقوق والحريات المضمن بالدستور النافذ حاليا ومخالفته للقوانين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان ولإنتهاء صلوحيته بإنتهاء الفترة الإستثنائيّة".
وتابعت رئيس الحزب الدستوري الحر "لن أعترف بأي آثار قانونيّة أو سياسيّة تنتج عن الأحكام التي صدرت أو التي ستصدر ضدّي وسأطعن في كل الوثائق أو القرارات التي تستندُ إلى هذه الأحكام لسلبي حقوقي المدنيّة والسياسيّة وسأواصل التقاضي الدولي بعد إستيفاء كافة أطوار التقاضي الوطنيع.
وطلبت عبير موسي من هيئة الدفاع "عدم تقديم إعلامات نيابة عنها أمام الدائرة الجنائيّة التي تمّت إحالتها عليها تبعا لرفض مطلب التعقيب في الملف المقدّم ضدّي من طرف هيئة الإنتخابات ولا في أي ملف آخر أُحالُ فيه على هذه الدائرة و توجيه مكتوب بإسمها إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لكي لا يستجيب لأي طلب تسخير يوجه له من المحاكم لتكليف محام عنها كذلك إشعار كافة المحاميات والمحامين بعدم قبول أي تسخير مباشر لنيابتها في أي ملف أمام الدائرة الجنائيّة،كذلك القيام بإجراءات التخلي عن نيابتها في بقيّة القضايا المنشورة بالإضافة إلى توجيه إشعارات رسميّة لهياكل المحاماة و هياكل حقوق الإنسان والحريّات الوطنيّة والدوليّة لإعلامها بما يتعرض له الدفاع من عرقلة وتضييقات وإعتداءات ممنهجة كإعلامها بما تتعرض له من إعتداء سافر على حقوقها السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة أثناء فترة إحتجازها التعسفي من خلال منع الزيارة المباشرة لإبنتها ومنعها من إمضاء توكيل لتسيير شؤونها الحياتيّة المتأكدة وإقصائها من المشهد الإنتخابي تعسّفًا وباطلًا".
و ختمت عبير موسي بيانها قائلة "لتخرق المحاكم ما تبقّى من فصول مجلة الإجراءات الجزائيّة ولتحكم كما تشاء وبما تشاء والحق بيّن والباطل بيّن".

.