خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بعد الشحن.. الأسباب والحالات التي تؤدي لذلك

شهد العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة ظاهرة خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ بعد شحنه، مما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الخصم. 

ويزداد الاستفهام حول اختلاف المبالغ المخصومة من عداد لآخر، بل وفي بعض الحالات تم الخصم حتى من وحدات سكنية غير مأهولة.

 في هذا التقرير، سنستعرض الأسباب الرئيسية لهذا الخصم والحالات التي تؤدي إليه، مع شرح كيفية احتساب الاستهلاك والرسوم المرتبطة به.

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ

أولًا: خصم الرصيد بسبب الأقساط

أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى خصم رصيد من عداد الكهرباء هو وجود أقساط مترتبة على المواطن، سواء بسبب الاشتراك في نظام تقسيط تركيب العداد الجديد أو استبدال العداد القديم بعداد مسبوق الدفع. 

في هذه الحالات، يتم خصم قيمة القسط شهريًا لمدة قد تصل إلى 24 شهرًا، مما يؤدي إلى خصم جزء من الرصيد بشكل دوري.

ثانيًا: متأخرات الاستهلاك وجدولة الديون

في حال وجود متأخرات في سداد استهلاك الكهرباء من الشهر السابق، تقوم شركة الكهرباء بخصم جزء من الرصيد لسداد هذه المتأخرات. يتم تحصيل المبالغ المستحقة بناءً على جدول زمني للأقساط يتم تحديده وفقًا لمتوسط الاستهلاك الشهري.

ثالثًا: فرق أسعار الشرائح وخصم إضافي عند تجاوز حد الاستهلاك

يعمل عداد الكهرباء الكارت بنظام الشرائح، حيث يبدأ الحساب من الشريحة الأولى في بداية كل شهر، ثم ينتقل تدريجيًا إلى الشرائح الأعلى مع زيادة الاستهلاك. إذا تجاوز الاستهلاك 100 كيلو وات، يتم خصم فرق شريحة إضافي بقيمة 22 جنيهًا، وذلك نتيجة لتغير طريقة المحاسبة بعد تخطي الشريحة الثالثة.

على سبيل المثال:

50 كيلو وات: يتم الحساب بسعر 68 قرشًا لكل كيلو وات، بإجمالي 34 جنيهًا. 100 كيلو وات: يتم الحساب بسعر 78 قرشًا لكل كيلو وات، بإجمالي 73 جنيهًا. تجاوز 100 كيلو وات: يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويُحسب السعر بسعر 95 قرشًا لكل كيلو وات، مما يستدعي خصم فرق شريحة إضافي بقيمة 22 جنيهًا.

في حالة استهلاك أكثر من 650 كيلو وات، يمكن أن يصل الخصم إلى 378 جنيهًا نتيجة لتزايد فرق الأسعار بين الشرائح.

رابعًا: خصم تلقائي للمساكن المغلقة (المقروء بصفر)

في حال كان العداد في وحدة سكنية غير مستخدمة أو مغلقة، يتم خصم مبلغ 9 جنيهات شهريًا بشكل تلقائي. هذا الخصم يُعرف بـ "المقروء بصفر"، ويهدف لضمان استمرار صلاحية العداد حتى في حالة عدم الاستهلاك الفعلي للكهرباء.

خامسًا: خصم الرصيد مقابل رسوم خدمة العملاء

يتم خصم رسوم ثابتة شهريًا بناءً على الشريحة التي يقع فيها المستهلك، وتكون كالتالي:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): خصم 1 جنيه. الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): خصم 2 جنيه. الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلو وات): خصم 6 جنيهات. الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): خصم 11 جنيهًا. الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): خصم 15 جنيهًا. الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات): خصم 25 جنيهًا. الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): خصم 40 جنيهًا.

سادسًا: الرسوم والدمغات المقررة على العداد

بالإضافة إلى الأقساط والخدمات، يتم خصم جزء من الرصيد لقاء بعض الرسوم والدمغات الشهرية المقررة على العداد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

إجراءات يجب اتخاذها في حال استمرار خصم الرصيد بشكل غير مبرر

إذا لاحظ المستهلك استمرار خصم الرصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل غير مبرر، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

مراجعة الاستهلاك اليومي: من الضروري التحقق من تفاصيل استهلاك الكهرباء على العداد لمعرفة الشريحة الحالية وحجم الاستهلاك.

التحقق من الرسوم الإضافية: يجب التأكد من وجود أي أقساط متأخرة أو خدمات إضافية قد تسببت في خصم الرصيد.

التواصل مع شركة الكهرباء: يمكن زيارة أقرب فرع لشركة الكهرباء أو الاتصال بخدمة العملاء للحصول على تقرير مفصل حول سبب الخصم.

طلب فحص العداد: إذا كانت هناك شكوك حول وجود خلل تقني في العداد، يمكن تقديم طلب رسمي لفحص العداد.

تقديم شكوى رسمية: في حال لم يتم حل المشكلة عبر خدمة العملاء، يمكن تقديم شكوى عبر الخط الساخن 121 أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء.

متابعة الرصيد بعد الشحن: يُفضل مراقبة الرصيد بعد كل عملية شحن وتسجيل أي خصومات غير متوقعة لتحديد السبب.

عدم ترك الكارت في العداد لفترات طويلة: لتجنب أي خصومات غير مبررة بسبب التحديثات التلقائية، يُفضل عدم ترك الكارت في العداد دون حاجة.

فهم آلية الخصم يحمي المستهلك من المفاجآت

من خلال معرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت، يمكن للمواطنين تجنب المفاجآت غير المتوقعة بعد شحن العداد.

 الحفاظ على متابعة دقيقة للاستهلاك، والتحقق من بنود الخصم، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي استفسارات، يعد أمرًا أساسيًا لضمان عدم تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية غير مبررة.