يعاني منها مئات السائقين يوميا.. محكمة مغربية تُبطل مخالفة سرعة حررها رجال الدرك الملكي عبر "واتساب"!

أكدت تقارير إعلامية أن مواطنا مغربيا نجح خلال الأيام الماضية في انتزاع حكم قضائي لصالحه، سيصبح مستقبلا، مرجعا قانونيا ينهي كل الجدل الذي رافق بعض التجاوزات المتعلقة بتوثيق مخالفات تجاوز السرعة المحددة في حق مستعملي الطريق.

وارتباطا بالموضوع، أشارت المصادر ذاتها إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات، أصدرت مؤخرا، حكما لصالح سائق سيارة، يقضي ببراءته من ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة المحددة، وذلك على خلفية طعنه في المحضر الموثق من قبل مصالح الدرك الملكي، من خلال الاستدلال بشريط فيديو مصور، استندت إليه المحكمة للبث في هذه النازلة.

في سياق متصل، أوضحت المصادر ذاتها أن السائق المشتكي، الذي تجاوز السرعة المحددة بـ 16 كلم في الساعة (76 عوض 60 كلم/ساعة)، رفض التوقيع على محضر المخالفة التي حررها ضده دركي عند سد قضائي، بعد أن نبه هذا الأخير إلى أن المعاينة لم تحترم الضوابط القانونية المؤطرة بنصوص مدونة السير.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السائق المشتكي شدد في طعنه الموجه إلى المحكمة، على أن معاينة تجاوز السرعة تمت من طرف دركي يوجد بمكان يبعد بـ 7 كيلومترات من السد القضائي سالف الذكر، موضحا أن الدركي الذي حرر المخالفة لم يعاين الواقعة، وإنما استندت في توثيق محضره على صورة توصل بها عبر تطبيق "واتساب" من زميله الأول الذي عاين تجاوز السرعة المحددة.

وعلى ضوء ما سلف ذكره، قضت ابتدائية ورزازات ببراءة السائق، مستندة في حكمها على مضمون المادة 194 من مدونة السير، التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وهو ما لم يتم احترامه في هذه النازلة.