سيناتور ديمقراطي: إقالة ترامب للمفتشين العامين انتهاك للدستور الأميركي   

قال السيناتور الديمقراطي، آدم شيف، أحد أشد المنتقدين للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن فصل ترامب 12 مفتشاً عاماً مستقلاً يعملون في وكالات اتحادية مهمة، تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين، والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة، يعتبر «انتهاكاً واضحاً للدستور».

وأضاف شيف، الذي يتحدر من ولاية كاليفورنيا، خلال برنامج «لقاء مع الصحافة» على محطة «إن بي سي»: «نعم، لقد انتهك القانون الذي يهدف إلى مكافحة الهدر والاحتيال وإساءة استخدام المنصب».

وتُضاف تصريحات شيف إلى مجموعة من الانتقادات الموجهة لترامب، الذي توج أول أسبوع عمل من ولايته الرئاسية الثانية بفصل المفتشين العامين عبر رسائل بالبريد الإلكتروني.

ومن الواضح أن هذا النوع من فصل هؤلاء الأشخاص يهدف إلى تمهيد الطريق لترامب ليعين بدلاً منهم من الموالين له، وهو ما يعتبر خرقاً للدستور الاتحادي الذي يطلب من الرئيس أن يقدم للكونغرس أسباب هذا الفصل، إضافة إلى إشعار مسبق مدته 30 يوماً، ومن بين أولئك الذين أكدوا على ذلك رئيس مجلس المفتشين العامين هانبيال مايك وير.

إجراءات غير قانونية

وكتب وير رسالة إلى البيت الأبيض قال فيها: «لا نعتقد أن الإجراءات التي تم اتخاذها قانونية بما يكفي لإقالة المفتشين العامين المعينين من قبل الرئيس وصادق عليهم الكونغرس».

وذكر شيف، الأحد الماضي، لمشاهدي برنامج «لقاء مع الصحافة»، أن ترامب طرد خلال رئاسته الأولى المفتش العام للاستخبارات الأميركية، وسط ردود فعل سياسية عنيفة على تعامل إدارته الفاشل مع جائحة «كورونا».

وكان المفتش العام، مايكل أتكنسون، نقل إلى الكونغرس شكوى من الأشخاص الذين أبلغوا عن مخالفات اعتبرها ذات صدقية، وزعم أن ترامب أساء استخدام منصبه من خلال محاولة جعل أوكرانيا تحقق مع منافسيه السياسيين.

وبعد فترة قصيرة من فصل أتكنسون، قام بفصل المفتش العام بالإنابة لوزارة الدفاع، غلين فاين، الذي تم اختياره لقيادة لجنة إشراف على إنفاق الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 350 ألف شخص في الولايات المتحدة عام 2020 عندما انتهت رئاسة ترامب بالهزيمة أمام جو بايدن، وفقاً للمراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

سوء تصرف

وقال شيف إنه اعتقد أن هدف ترامب من الجولة الأخيرة من هذا النوع من فصل الموظفين هو «التخلص من جميع الأشخاص الذين سيلفتون انتباه العامة إلى سوء تصرف ترامب».

وجاءت هذه التعليقات من شيف رداً مباشراً على تعليقات أدلى بها سابقاً في برنامج «لقاء مع الصحافة» السيناتور الأميركي لندسي غراهام من ساوث كارولينا، وهو جمهوري مؤيد لترامب، وكان غراهام قال: «عملياً نعم، فقد خرق ترامب القانون الذي يحكم توظيف المفتشين العامين، لكن ذلك لا ينطوي على الكثير من الأهمية»، مضيفاً: «أريد التأكد فقط من أنه سيبدأ بداية جيدة».

وأشار شيف إلى أنه غير مذهول لأن شخصاً مثل غراهام «سيتجاهل هذا الانتهاك الواضح للقانون بقوله عملياً نعم هو خرق القانون».

وعمل شيف في مجلس النواب في الولايات المتحدة قبل فوزه في الانتخابات، خلال نوفمبر الماضي، في مقعد سيناتور الذي كانت تشغله في السابق زميلته الديمقراطية الراحلة ديان فينشتاين.

وكان شيف في منصبه السابق عضواً في اللجنة التي تحقق في اقتحام مجلس النواب الذي نفذه أنصار ترامب بداية عام 2021 في محاولة يائسة لإبقائه في السلطة على الرغم من أنه خسر في الانتخابات لصالح الرئيس السابق جو بايدن.

وأصدر ترامب عفواً غير مشروط لنحو 1500 شخص متهمين بالهجوم على مجلس النواب.

عفو مسبق

وترأس شيف إحدى محاكمتي عزل ترامب خلال الفترة الأولى للرئيس في المكتب البيضاوي، ورفض شيف أخيراً دعوة من ترامب للسفر معه إلى مناطق في لوس أنجلوس دمرتها حرائق الغابات المميتة.

ومنح بايدن السيناتور شيف، زميله في الحزب، عفواً مسبقاً كان يهدف إلى حماية السيناتور من الملاحقة الانتقامية.

وفي بداية فترة ترامب الرئاسية الثانية، قال شيف إن العفو عنه بلا شرط الذي أصدره بايدن كان غير ضروري، لأن كل ما كان يسعى إليه هو «حماية القانون»، وأضاف أن بايدن كان «مخطئاً» عندما أصدر إعفاءات عن أفراد من عائلته، بمن فيهم ابنه هانتر، إثر إدانته بالتهرب من الضرائب والكذب في طلب امتلاك أسلحة.

وأعرب شيف عن دهشته نتيجة الإعفاء الذي أصدره ترامب عمن هاجموا مجلس النواب، وقال: «إنه يبعث برسالة سيئة مفادها أنك إذا استخدمت العنف لإبقاء ترامب في السلطة فإنه سيدعمك».

عن «الغارديان»

. الدستور الأميركي ينصّ على تقديم الرئيس أسباب الفصل للكونغرس، إضافة إلى إشعار مسبق مدته 30 يوماً.