باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل

أقرَّ البرلمان الباكستاني، أمس، قانونًا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة «نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت»، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبرُوا أنَّه يهدف إلى إسكات المعارضين. وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان «سمعت .. نعم أكثر من لا، لذا تم إقرار القانون»، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.

ويستهدف القانون أيَّ شخص «ينشر عمدًا» معلومات عبر الإنترنت «يوجد سببًا للاعتقاد أنَّها كاذبة أو زائفة، ويرجَّح أنْ تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى».

ومر القانون سريعًا على الجمعيَّة الوطنيَّة في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي، قبل أنْ يعرض على مجلس الشيوخ، وسيرفع إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.

وقال آصف بشير شودري من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إنَّ السلطات «خانت» الصحافيين «وطعنتهم في الظهر» من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقا له. وأضاف «نحن نريد قانونًا ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه، بدلًا من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة». وكدليل على احتجاجهم، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري «حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم». وشهدت باكستان العديد من الانقلابات وعقودًا من الأحكام العرفيَّة.

وتتعرض إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكوميَّة؛ بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى يوتيوب، وتيك توك لبعض الوقت، فيما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى إكس.

من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف سيد شبلي فراز إنَّ القانون «غير ديموقراطي» في حين أكَّد الوزير تنوير حسين أنَّ القانون لن يستهدف الصحافيين، بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط. وأوضح حسين «أنا متأكِّد من أنَّه سيتم في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع».