23 % مساهمة الاستثمارات الخاصَّة بالناتج المحلي

قال نائب وزير الماليَّة عبدالمحسن بن سعد الخلف، إنَّ مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 15.1% في الربع الأول من عام 2016 إلى 23.4% في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس بيئة تنافسيَّة وديناميكيَّة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة والمستقبليَّة. وأضاف الخلف -في كلمته خلال فعالية SuperReturn السعوديَّة-، إنَّ القطاع الخاص ساهم بأكثر من 52% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وإنَّ معدل البطالة انخفض إلى ما يزيد قليلًا على 7%، وهو الأدنى منذ عقود، مع تحقيق أعلى مستوى في تاريخ توظيف القطاع الخاص.

وأشار الخلف إلى أنَّ المملكة حقَّقت تقدُّمًا ملحوظًا نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مشيرًا إلى أنَّ الناتج المحليَّ الإجماليَّ تجاوز تريليون دولار في عام 2022 لأوَّل مرَّة.

وذكر أنَّ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضاعف منذ عام 2016، مشدِّدًا على أنَّ المملكة تعمل على تحويل اقتصادها ليكون قائمًا على القطاع الخاص، ودعا المستثمرين إلى المشاركة الفاعلة في هذا التحوُّل نحو اقتصاد أكثر تنوُّعًا وحيويَّةً.

الأداء الاقتصاديُّ

%52 مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحليِّ.

معدَّل البطالة 7%.

الاستثمارات الخاصة 23% من الناتج المحليِّ.

1.1 مليون عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الناتج المحلي يتجاوز 4 تريليونات ريال.