السجن و30 مليونًا غرامة لتصدير مواد بتروليَّة دون ترخيص

تضمَّن نظام المواد البتروليَّة والبتروكيماويَّة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخَّرًا، معاقبة كلِّ مَن صدَّر إلى خارج المملكة مادةً بتروليَّةً مسعَّرةً، أو مشتملةً على مادةٍ بتروليَّةٍ مسعَّرةٍ دون ترخيص، أو شَرَعَ في ذلكَ بواحدة أو أكثر، من عقوبة السجن لمدَّة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة ماليَّة لا تتجاوز 30 مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البتروليَّة محل الجريمة بالسِّعر العالميِّ وقت ضبطها، أيُّهما أعلى، إلى جانب مصادرة المضبوطات محل الجريمة. كما يُراعى في تقدير العقوبة، ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السِّعر بين العالميِّ والسِّعر المسعَّر للمادَّة محل الجريمة وقت ضبطها، على أنْ تتولَّى النِّيابة العامَّة -وفقًا لاختصاصاتها- التَّحقيق والادِّعاء أمام الجهة المختصَّة في الجريمة.

ونصَّ النظامُ على أنَّه يحقُّ لوزارة الطَّاقة، رفض طلب إصدار التَّرخيص بالتَّصدير، أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النِّظام واللَّوائح، أو سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البتروليَّة، أو البتروكيماويَّة، أو الشُّروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة أو الإدانة مدَّة لا تقل عن 5 سنوات، فيما تزوِّد الجهة المختصَّة الوزارة بأسماء مَن يُدانُون بجريمة التَّهريب الجمركيِّ للمواد البتروليَّة، أو البتروكيماويَّة.

وجاء في النصوص، أنَّه يجب بيع وشراء المادة البتروليَّة بالسِّعر العالميِّ، إذا كان الغرض استخدامها في الإنتاج، كما يتولَّى مفتشُون -يصدر بتحديدهم قرارٌ من الوزير- مجتمعين، أو منفردين، أعمال الرقابة والتَّفتيش، وضبط مخالفات أحكام النِّظام واللَّوائح، والتَّحقيق فيها، ويحق لهم دخول المنشآت والمخازن والمواقع المستخدمة لمزاولة العمليَّات البتروليَّة والبتروكيماويَّة، وذلك لأغراض الرِّقابة، والتَّفتيش، وضبط المخالفات، ولهم في سبيل ذلك التوثيق بالتَّصوير المرئي، وسماع الأقوال، وأخذ الإفادات، والاطِّلاع على المستندات والسجلَّات.

وأكَّد النظام أنَّه لا تخل أحكامه بسريان التَّراخيص الصَّادرة وفقًا لنظام التجارة بالمنتجات البتروليَّة الصادر عام 1439، بحيث يقوم أصحاب التراخيص بتصحيح أوضاعهم، بما يتَّفق مع أحكام النِّظام خلال مدَّة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه، من خلال التَّقديم لوزارة الطَّاقة بخطَّة للتَّصحيح في مهلة أقصاها سنة، بينما يمكن للوزير منح مهلة، أو مُهل إضافيَّة لتصحيح الأوضاع، لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ انتهاء المدَّة المحدَّدة؛ وفقًا لما يراه محقِّقًا للمصلحة العامَّة.

نظام المواد البتروليَّة

5 سنوات سجن، و30 مليونًا غرامة للمخالفين.

مهلة سنتان لتصحيح الأوضاع.

مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة وفرق السِّعر.

يحق لوزارة الطاقة رفض طلب إصدار الترخيص.