البنك المركزي يدعو البنوك لتطبيق القانون وتقليص نسب الفائدة على القروض.... التفاصيل

نشر في باب نات يوم 24 - 01 - 2025

استضاف برنامج Expresso على إذاعة إكسبريس الأستاذ محمد النخيلي، المختص في القانون البنكي، للحديث عن دور البنك المركزي في إصدار مذكرة للبنوك التونسية تدعوها إلى الالتزام بتطبيق أحكام القانون الجديد المتعلق بتقليص نسب الفائدة على القروض طويلة الأجل.
تطرق الأستاذ النخيلي إلى القانون عدد 41 لسنة 2024، وخاصة الفصل 412 (ثالثاً جديد)، الذي يهدف إلى تنظيم نسب الفائدة على القروض التي تتجاوز مدتها سبع سنوات. وينص هذا القانون على أنه:
1. تحديد نسبة الفائدة: يجب أن تكون نسبة الفائدة المستخلصة خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم المطلب أقل من 8% من أصل الدين المتبقي.
2. إعادة تقييم القروض: إذا استوفى الحريف هذه الشروط، يحق له تقديم طلب لتعديل القرض، وتقليص نسبة الفائدة، وإعادة احتساب أصل الدين بما يتناسب مع المدة المتبقية.
3. الفئات المستهدفة: يشمل القانون القروض ذات الفائدة الثابتة (Fixed Interest Rate) والتي تفوق مدتها سبع سنوات، مستثنياً البنوك الإسلامية التي تعتمد على هامش الربح بدلاً من الفائدة التقليدية.
تطبيق القانون والإشكاليات
أوضح الأستاذ النخيلي أن المذكرة الصادرة عن البنك المركزي تهدف إلى تفعيل هذا الفصل، إلا أن التطبيق يواجه بعض التحديات. ومن أبرزها:
- عدم وجود عقوبات واضحة: القانون لم يرتب عقوبات للبنوك التي لا تلتزم بالمذكرة، ما يجعل الأمر مرتبطاً بتفاعل البنوك نفسها.
- وعي الحرفاء: شدد الأستاذ النخيلي على ضرورة أن يكون الحرفاء على دراية بحقوقهم وأن يتوجهوا للبنوك للمطالبة بتطبيق التعديلات إذا استوفوا الشروط.
- التزام البنوك: على البنوك التعامل بجدية مع هذا التغيير، خاصة مع متابعة البنك المركزي لسير تطبيق المذكرة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1101916001630360%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
أثر القانون على القطاع البنكي
ناقش الأستاذ النخيلي تأثير القانون الجديد على البنوك وعلى الحرفاء. وأشار إلى أن هذا القانون يفرض على البنوك مراجعة القروض طويلة الأجل دورياً (كل ثلاث سنوات)، مما قد يضعها أمام تحديات مالية، خاصة إذا كانت نسب الفائدة قد حُددت بشكل مرتفع سابقاً.
استثناء البنوك الإسلامية
أكد الأستاذ النخيلي أن البنوك الإسلامية مستثناة من هذا القانون، نظراً لاعتمادها على عقود التمويل بهوامش ربح بدلًا من الفائدة. وأشار إلى أن هذا الاستثناء يعكس خصوصية هذه البنوك، وهو ما أثار تساؤلات داخل القطاع حول حدود تطبيق المذكرة.
الخلاصة
اعتبر الأستاذ النخيلي أن المذكرة تمثل خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية وحماية الحرفاء، إلا أن نجاحها يعتمد على التزام البنوك بتطبيق أحكام القانون. كما دعا الحرفاء إلى متابعة قروضهم والتأكد من استفادتهم من التعديلات المقررة.
توصيات
1. للحرفاء: التوجه للبنوك ومتابعة قروضهم للتأكد من تطبيق القانون.
2. للبنك المركزي: تعزيز الرقابة وفرض إجراءات صارمة لضمان الالتزام بالمذكرة.
3. للبنوك: تبني سياسة شفافة في التعامل مع الحرفاء لتجنب النزاعات وتعزيز الثقة.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.