قبلي: بلدية قبلي تقدّم بعض التصوّرات لدعم التحوّل الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني

نشر في باب نات يوم 23 - 01 - 2025

تحت شعار "بلدية قبلي تبادر"، تقدمت بلدية قبلي بجملة من التصوّرات في مجال التحّول الطاقي والتوجه نحو استغلال الطاقات المتجددة واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، وفق ما أفاد به الكاتب العام المكلف بتسيير هذه البلدية، حكيم حسين، في تصريح لوكالة "وات" اليوم الخميس.
وأوضح المصدر ذاته أن الافكار التي تقترحها بلدية قبلي تتماشى والتوجّه الوطني نحو تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في المجال التنموي، وتحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد أخضر، مشيرا إلى أن اكبر اشكالية تعانيها البلديات تتمثل في الاعتمادات المخصصة للتنوير العمومي والتي باتت تثقل كاهلها.
وأضاف، في هذا الإطار، أن بلدية قبلي تخصّص حوالي مليون و300 دينار سنويا للتنوير، ما يقتضي التفكير في حلول مبتكرة تعتمد على الانتاج الطاقي والطاقات البديلة والنظيفة، وتساعد في تحقيق الاستقلالية الطاقية للجماعات المحلية، وتوجيه المبالغ المخصّصة للتنوير العمومي نحو دعم مشاريع البنية التحتية للمدن.
وأبرز حسين أن الفكرة التي تقدمت بها بلدية قبلي تمثلت في مرحلة أولى في إحداث وكالة وطنية للانتاج الطاقي بالبلديات التونسية، والتي لاقت تفاعلا كبيرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الرسمية، ثم تطوّرت لتتجه نحو إحداث شركة أهلية وطنية للانتاج الطاقي بالبلديات بإمكانها أن تضم كل بلديات البلاد البالغ عددها 350 بلدية.
ودعا المصدر ذاته السلط الجهوية والمركزية الى مزيد دراسة هذه الفكرة عبر عقد ندوة جهوية واخرى وطنية للتعمق في هذا المقترح الذي سيمكن البلديات من التخلص من الاعتمادات الكبرى التي يستوجبها التنوير العمومي، وتوجيهها نحو المجال البيئي و التنموي عبر دفع الاستثمار واحداث مواطن الشغل في ظل توجه عالمي لاستعمال الطاقات البديلة.
وفي ذات الاطار، أشار حكيم حسين إلى أن بلدية قبلي لديها مشروع متكامل في مجال الانتقال الطاقي انطلق عبر تخصيص اعتمادات تتجاوز مليون دينار لتغيير فوانيس نقاط التنوير العمومي بفوانيس من نوع اللاد، الى جانب تقديم طلب للسلط المركزية لتمكين البلدية من ترخيص لانتاج 2 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقة الفوطوضوئية خاصة في ظل توفر العقار الذي من الممكن ان تنجز عليه محطة في هذا المجال والذي يمسح 50 هكتارا، مع امكانية للحصول على قرض من طرف صندوق القروض ودعم الجماعات المحلية.
وأضاف أنّه بالإمكان أيضا التوجه لاستثمار هذا المشروع في القطاع الفلاحي، من خلال ابرام شراكات مع المجامع المائية التي تعاني بدورها من تراكم الديون تجاه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والتي من الممكن ربطها بهذه المحطة وتوجيه الاعتمادات التي كانت مخصّصة لاستعمال الكهرباء في ضخ المياه نحو توفير فرص شغل لحاملي الشهادات العليا.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.