"تحكيم" يستعرض تطور العلاقة القانونية بين المطور والمشتري في الشارقة

قدّم محكم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، جابر الأنصاري، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "تطور تنظيم العلاقة القانونية بين المطور العقاري والمشتري في إمارة الشارقة"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، الذي تنظمه دائرة التسجيل العقاري وغرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2025 في مركز إكسبو الشارقة.
واستعرض الأنصاري خمسة محاور رئيسية حول العلاقة القانونية بين المطور العقاري والمشتري في إمارة الشارقة، تمثلت في أهمية التطوير العقاري، والتشريعات المنظمة، والمطور العقاري، والمستثمر "المشتري"، والتحكيم وتسوية نزاعات التطوير العقاري.
وقال محكم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي خلال الورشة إن "أهمية التطوير العقاري تندرج تحته ركائز أساسية يتقدمها الدور الحضاري المعماري والثقافي والإنساني، والدور الاقتصادي، والارتقاء بجودة الحياة".
وحدد الأنصاري تعريفاً للمطور العقاري: قائلاً "هو الشخص الاعتباري مالك المشروع أو المنتفع بالعقار محل مشروع التطوير العقاري المرخص له من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لممارسة نشاط الاستثمار أو التطوير العقاري، وبناء على ذلك فإن العنصر البارز في عملية التطوير العقاري هو الالتزام بتحقيق نتيجة، وحق الاستثمار والبيع وفق اشتراطات التشريعات القانونية".
وأوضح: "يجب الإجابة على أسئلة عدة في هذا الإطار، هل المشروع مسجل لدى دائرة التسجيل العقاري، هل يوجد حساب ضمان للمشروع ورقم الحساب، وأمين الحساب، و نسبة انجاز المشروع و التاريخ المتوقع للتسليم، وهل المطور مسجل لدى الدائرة وهل هو المالك للمشروع أم منتفع ( من واقع اتفاقية تطوير بين المالك و المطور)؟، معتبراً أن كل ذلك مهم للتأكد من حصول المطور على تراخيص البيع على الخارطة وسداد الثمن".
وتطرق الأنصاري إلى التحكيم بصفته وسيلة تسوية نزاعات التطوير العقاري، وقال: "إنه وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في النزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف ، لذا لا بد من اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما يشجر بينهما من نزاع دون اللجوء إلى القضاء، كما أن هناك اتفاق حول التحكيم المعرف بأنه اتفاق الأطراف على اللجوء الى التحكيم سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده، كما أن التحكيم يساهم في تحقيق أهداف التشريعات المنظمة للتطوير العقاري، والآلية المناسبة لحل نزاعات التطوير العقاري، ويساهم بشكل إيجابي في الحد من نزاعات التطوير العقاري، ويؤثر في جودة وفعالية نظم حوكمة شركات التطوير العقاري".
وشرح الأنصاري مفاهيم ضررية في نظام التحكيم وهيكله بإدارة الأطراف، وتمتعه بالسرية والخصوصية، واختيار المحكم ، واختيار المتخصصين، والقانون الواجب التطبيق، وحلول تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص، والقواعد الإجرائية، وإدارة الإجراءات، والسرعة ، والتكاليف، واختيار المكان القانوني للتحكيم، وملاءمة خطط إدارة الأزمات، والابتكار ، والتكيف مع التطور التكنولوجي، المرونة، نهائية حكم التحكيم، والالتزام بالتنفيذ".
واستعرض أيضاً أنماط التحكيم المتنوعة، وهي التحكيم الحر، التحكيم المؤسسي، التدابير المؤقتة، محكم الطوارئ، الإجراءات المعجلة، والتحكيم بالصلح".
وعرج الأنصاري خلال الورشة إلى شرح مفصل حول التشريعات المنظمة لقطاع التطوير العقاري في إمارة الشارقة، أبرزها قانون رقم (10) لسنة 1972 بنظام التسجيل العقاري، قرار رقم (1) لسنة 1972 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1972 بنظام التسجيل العقاري، قانون رقم (92) لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، قانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق، ومرسوم أميري رقم (1) لسنة 1981 بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة، قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2001 بشأن تسمية وترقيم الشوارع والعقارات في إمارة الشارقة، قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2005 بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة.
وتحدث عن قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2005 بأحكام التعهد وآليات تنفيذ قرار المجلس رقم (32) لسنة 2005 بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة، و مرسوم أميري رقم (29) لسنة 2008 بشأن إنشاء دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، والقانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2011 بشأن  الوحدات العقارية في إمارة الشارقة، والذي عدل بقرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2013 ، وقرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2018 بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة ، وقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم ( 37 ) لسنة 2024 بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري في إمارة الشارقة.