وزير الزراعة من حماة: العمل لإعادة هيكلة الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وإعادته لمساره الصحيح

‏حماة – سانا‏

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد، ‏وجود خطوات مهمة وحثيثة لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها، لتطوير وتنظيم القطاع الزراعي، وإعادته إلى مساره الصحيح، بما يسهم في ‏استقرار الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، بعد ما حلّ به من تخريب ‏واعتداءات وممارسات همجية وتعسفية وترهل بفعل سياسات النظام البائد ‏خلال الفترة السابقة.‏

وخلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لرؤساء المصالح والمؤسسات والمديريات ‏المعنية بالقطاع الزراعي في حماة، بين الوزير الأحمد أن الآلية السابقة التي ‏كان ينتهجها النظام المجرم لجهة أساليب عمل المؤسسات والجهات التابعة ‏للوزارة متضاربة، وأوصلت هذا القطاع الحيوي إلى حافة الانهيار، لافتاً إلى ‏أن الحكومة ووزارة الزراعة تعملان حالياً، لإعادة ترتيب هيكلة الوزارة بما ‏يلبي احتياجات القطاع الزراعي ويمكنه من لعب دوره المطلوب وتحقيق ‏الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.‏

وأوضح الوزير الأحمد أن خطوات إعادة هيكلة الوزارة تتمثل في التنظيم الإداري ‏للمديريات والفروع بالتنسيق مع الإدارات المركزية، لاختيار الكوادر البشرية ‏المؤهلة والقادرة على تحمل المسؤولية وإنجاز الخطط والبرامج.
‏
ودعا الوزير إلى تأسيس مشروعات داعمة للصناعات الغذائية والمناطق الزراعية ‏بما يوسع البنى التحتية لها، كأقنية الري ومضخات المياه، ومنظومات الطاقة ‏الشمسية وصولاً إلى زيادة رقعة المساحات الزراعية المروية التي شهدت في ‏السنوات الأخيرة انحساراً ملحوظاً، جراء الممارسات الهمجية والأتاوات ‏والتضييق التي كان ينتهجها النظام المخلوع.
‏
وطلب الوزير من المعنيين في القطاع الزراعي في المحافظة إعداد بيانات ‏إحصائية دقيقة بما يساعد في بناء وتنفيذ الخطط والسياسات الزراعية، لافتاً ‏إلى أنه سيتم إعداد هذه البيانات والإحصائيات، بعد الطلب من القائمين على ‏الجهات الزراعية اقتراح أدوات جمعها والتحقق منها، وسيكون هناك أجهزة ‏رقابية عليها وفرق ميدانية للتحقق من صحتها، بغية الوصول إلى أعلى ‏درجات الدقة في العمل.
‏
وبين الدكتور الأحمد أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة لإدارة ‏الاستثمارات والانتقال للسوق الحر.‏

وتركزت مداخلات الحضور حول ضرورة إحداث نقاط اتصال ‏وتواصل ما بين المكاتب الزراعية والمكتب المركزي مع العمل على رفع ‏كفاءة وتدريب كوادر المكاتب، وزيادة التشاركية مع المنظمات الدولية ‏الداعمة، وتفعيل التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، ‏والبحوث العلمية الزراعية في تحديد اعتماد الخارطة الصنفية لزراعة ‏المحاصيل، بما يناسب كل منطقة مع اعتماد خطط وإجراءات ناجعة لاستثمار ‏البادية وحمايتها وتنمية الثروة الحيوانية والنباتية فيها.‏

عبد الله الشيخ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen