"تشغيل العامل دون عقد" .. قانون العمل الجديد يوضح حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة (تفاصيل)

حدد مشروع  قانون العمل الجديد ، حالات تؤدي إلى إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة، وفقاً لما نصت عليه المادة (45) من مشروع القانون، حيث وافقت لجنة القوي العاملة بالنواب على منح تراخيص للجميعات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة.

تشغيل العامل دون عقد .. حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة وفقاً لقانون العمل الجديد

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -

1 ـ فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2 ـ حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3 ـ ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4 ـ تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5ـ عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6 ـ قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

7ـ تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

هل يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال؟ 

وتنص المادة (44) :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.