تفاصيل الدعوى القضائية ضد ترامب بشأن حق المواطنة بالولادة

في خطوة تصعيدية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفعت عدة ولايات ومدن أمريكية يقودها ديمقراطيون دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ أمره التنفيذي الذي أصدره بعد توليه منصب الرئيس، والذي يسعى إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة، وهذا الأمر يأتي ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في بداية ولايته.

هدف القرار

القرار المثير للجدل كان يهدف إلى حصر حق المواطنة للأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية فقط في حال كان أحد والديهم على الأقل مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا قانونيًا. وبذلك، فإنه كان يهدف إلى تقليص عدد الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية ويكتسبون الجنسية بموجب قانون تعديل الدستور الرابع عشر الذي ينص على منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن جنسية الوالدين.

الحجج القانونية في الدعوى

الدعاوى القضائية، التي قادتها ولايات كاليفورنيا وماساتشوستس ونيوجيرسي، استندت إلى سابقة قانونية تأسست في عام 1898 من خلال الحكم الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية في قضية "الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك"، والتي تقضي بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، حتى لو كان والديهم غير أمريكيين، يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية.

ويقول المدعون في الدعاوى أن هذا الحكم لا يزال ساري المفعول ولا يمكن تجاوزه بموجب أمر تنفيذي صادر عن الرئيس. واعتبروا أن هذا التغيير المقترح يتعارض مع التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي، والذي يضمن للمولودين في الولايات المتحدة من غير المواطنين الحصول على الجنسية.

موقف المدعي العام في الولايات المختلفة

أوضح المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن هذا القرار التنفيذي الذي يسعى إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة "غير دستوري بشكل صارخ وغير أمريكي". وأضاف بونتا أن ترامب يحاول "محو التاريخ" من خلال هذا القرار وتجاهل حكم المحكمة العليا الذي استمر لأكثر من 125 عامًا.

من جانبه، شدد المدعي العام لولاية نيوجيرسي، ماثيو بلاتكين، على أن هذه الدعاوى القضائية تعد رسالة واضحة لإدارة ترامب، مفادها أن الديمقراطيين في الولايات المختلفة سيتصدون لأي محاولة لتقليص الحقوق الدستورية الأمريكية. وأكد بلاتكين أن "ترامب تجاوز سلطاته" وأن المحكمة يجب أن تتدخل لوقف هذا القرار.

أما المدعي العام لولاية ماساتشوستس، أندريا جوي كامبل، فقد حذر من أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى حرمان أكثر من 150 ألف طفل سنويًا من حق الحصول على الجنسية الأمريكية، وهو ما سيكون له تداعيات كبيرة على الأطفال المولودين في البلاد من أصول غير أمريكية.

الآثار المستقبلية

من المتوقع أن تستمر الولايات التي يقودها الديمقراطيون في رفع المزيد من الدعاوى القضائية ضد قرارات ترامب المثيرة للجدل، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالهجرة، وحقوق المواطنين، والسياسات الداخلية التي يرون أنها تضر بحقوق الأمريكيين.

ويؤكد الخبراء أنه إذا تم السماح لهذا القرار التنفيذي بالتنفيذ، فإنه سيشكل سابقة قانونية قد تغير فهم نظام الجنسية في الولايات المتحدة بشكل جذري، مما قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية جديدة في المستقبل تتعلق بحقوق المواطنة.

في نفس السياق، تحدثت تقارير صحفية عن أنه من المرجح أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الدعاوى القضائية التي ستواجه سياسات ترامب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإدارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك، في وقت تزداد فيه الانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة.