هل المدخن منتهك للخصوصية وناقل للامراض ؟؟!!

بالصدفة مررت على موضوع على احد مواقع التواصل الاجتماعي ، و يبدو كاتبه عراقي والموقع كذلك عراقي وهو قاعد يشتم بالتدخين والسكاير ويصف التدخين باوصاف كارثية تكاد تصل الى انها اخطر من القنبلة النووية! وانه سبب جميع الامراض من الزكام الى الموت الزؤام مرورا بالانفصام !! وكانه لا مشاكل كونية الا التدخين ؟!

فقلت انقل الموضوع كما هو ، ثم اتولى الرد والتوضيح لكاتبه في التعليقات مع من يحب المشاركة بالاجر والثواب واقامة الشهادة الحقة .
يقول صاحب المقال واسمه كما مكتوب :

مصطفى ملا هذال:

المدخن: منتهك للخصوصية وناقل للأمراض!!

ربما من أصعب القرارات التي تواجه الجهات الرسمية هو منع المدخنين من عاداتهم اليومية، لكن التأكيد على المنع الى جانب فرض العقوبات القاسية، يتحول فيما بعد عادة حياتية يمارسها كغيرها من الممارسات اليومية ومن ثم الوصول الى مرحلة التبني لأي حملة داعية الى الامتناع عن الخطر القاتل…
بعض الأشخاص يفضلون النزول من السيارة إذا كان من بينهم مدخن لا يراعي اذواق الآخرين ويشعل سيجارته وكأنه في منزله وله الحرية في التصرف، ولم يتوقف الامر عند السيارة فالمدخنين كثيرا ما يفضلون راحتهم الشخصية على حساب الآخرين وصحتهم التي تتضرر بشكل او بآخر.

موضوع التدخين من الأمور المعقدة التي لم تهتد المجتمعات الى الآن الى طريقة للتخلص من هذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بمختلف اصقاع العالم، ولم تتمكن أيضا من كبح جماح المدخنين الذين لا يفرقون بين الحرية الشخصية والذوق العام، فتراهم يدخنون في الأماكن العامة دون احتراما للتعليمات.

في المؤسسات الحكومية يتخذ الموظفين من المصاعد والسلالم امكنة للتدخين، علاوة على ذلك عدم احترام خصوصية مكاتبهم، ففي بعض الأحيان تجد الدخان متصاعد في أجواء الغرفة، بما يصعب عليك الدخول الى الموظف لغرض الاستفسار وإكمال المعاملة، او تضطر الى الدخول بهذه الأجواء الملوثة.

وكذلك الدورات الصحية لم تسلم من سطوة المدخنين الذين يتهربون من الرفض العام لشريحة كبيرة من الموظفين المتضررين من قرارات الأقلية غير الصحيحة، لكنهم يفضلون السكوت نظرا لبعض الحسابات أهمها العلاقات الشخصية التي تربط الموظفين ببعضهم.

لا نتحدث هنا عن أصل قرار التدخين، كونه من الحريات الشخصية التي ليس من حقنا الحديث عنها، لكن من حقنا ان نطالب المدخنين باحترام خصوصيتنا وعدم التدخين في الأماكن التي يتواجد فيها اغلبية رافضة لهذه العادة السيئة، والتي تتسبب بأذى وتعديا على حقوق الآخرين.

في الآونة الأخيرة اتخذت الحكومة جملة من القرارات لمنع انتشار التدخين في المؤسسات، حيث فرضت غرامة مالية تقدر بعشرة آلاف دينار على المدخن المخالف، ومع ذلك نجد اغلب المدخنين يقفون بجانب لوحة التحذير ويمارسون عادتهم اليومية، اذ يؤشر ذلك الى استخفاف واضح بالقانون والتعليمات العامة.

التحذير من انتشار التدخين في الأماكن العامة والابنية الحكومية، يأتي لما ينتج عنه من اضرار جسيمة على صحة الانسان، فالفرد المستنشق للدخان يتأثر بشكل يفوق التأثير على المدخن المعتاد، وبالتالي تتعرض الصحة العامة الى تهديد واضح وصريح من قبل فئة المدخنين.

تحول التدخين في السنوات الأخيرة الى ظاهرة او يمكن ان نسميها بالموضة نتشر بين الشباب بصورة واسعة، ولم تنفع أي أنواع الإجراءات الصحية والحملات التوعوية للحد من هذا الانتشار الخطير، ولا نعلم أين تكمن مواطن الخلل في الحملات الإعلامية التي تطلق بين فترة وأخرى.

ولم ينفع تخصيص أماكن للتدخين في المؤسسات الرسمية، كجزء من الحلول المقترحة، ومع ذلك لا يزال التمرد على التعليمات هي الثقافة السائدة، بدلا من سيادة ثقافة المحاربة والمنع من الانتشار في أروقة المباني.

إيقاف التدخين في الأماكن المغلقة والرسمية يتطلب جهودا غير اعتيادية، وقرارات صارمة، أهمها مضاعفة الضرائب على ادخال السكائر من المنافذ الحدودية، لكي يصعب شرائها من الطبقات الوسطى والفقيرة، وبهذه الطريقة يمكن تقليص اعداد المدخنين والتقليل من التدخين بصورة عامة.

فعلى سبيل المثال في استراليا يصل سعر علبة السكائر الى أكثر من خمسين دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويمكن ان تطبق هذه الاستراتيجية في العراق، فعندما يعلم المدخن ان سعر العلبة تجاوز العشرين ألف دينار يتخذ قرار بالإقلاع او التقليل بنسبة كبيرة.

وإذا استمر الحال هكذا لسنوات يمكن لعادة التدخين ان تأخذ محنى آخر بعيدا عن الوضع الحالي الذي جعل الأطفال يطمعون بتناول السكائر، نظرا لرخصها أولا، ونظرا لضعف الأساليب الرقابية والتربوية ثانيا.

ربما من أصعب القرارات التي تواجه الجهات الرسمية هو منع المدخنين من عاداتهم اليومية، لكن التأكيد على المنع الى جانب فرض العقوبات القاسية، يتحول فيما بعد عادة حياتية يمارسها كغيرها من الممارسات اليومية ومن ثم الوصول الى مرحلة التبني لأي حملة داعية الى الامتناع عن الخطر القاتل.