"سلام" يكثف اتصالاته مع حزب الله لحسم المشاركة وتوزيع الحقائب..​ وإعلان وشيك لحكومة من 24 وزيراً في لبنان

حزب الله: مستعدون للتعاون مع الجميع والانفتاح وبناء الدولة

جولات مشاورات يقوم بها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بلا انقطاع مع مختلف المكونات السياسية فى لبنان، لتشكيل حكومته الجديدة، وسط أجواء إيجابية بقرب مولد هذه الحكومة، بعد إزالة العراقيل الخاصة بمشاركة الثنائى الشيعى فى الحكومة؛ بما سيدفع بالرئيس المكلف إلى استكمال وضع مسودة التشكيلة الحكومية الكاملة ، لعرضها على الرئيس جوزيف عون خلال ساعات.

ووفق توقعات المراقبين فإن النقاشات بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وممثلى الثنائى الشيعى(حزب الله وحركة أمل) شارفت على الانتهاء، فبعد اجتماعين عقدهما سلام أمس مع  كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ونبيه برى رئيس البرلمان وممثل حركة أمل وحسين خليل القيادى فى حزب الله، أصبح قرار مشاركة الثنائى الشيعى محسوماً.

ومن المنتظر أن يعودا الطرفات للاجتماع مجددا، اليوم الاثنين ، لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات بخصوص عدد الحقائب الوزارية التى تخص الشيعة وتوزيعها ، وتحديد الحقائب في تصور الرئيس المكلف التي ستسند إلى الثنائي وما إذا كانت وزارة المال ستبقى في يده كما يطالب، وما إذا كان سلام سيعمد إلى تغيير في توزيع الحقائب السيادية والخدماتية، وسط توقعات بالإبقاء على الخمس حقائب وفق الحكومات السابقة كما هى من نصيب الطائفة الشيعية بما فيها وزارة المالية.

وذكرت تقارير إعلامية لبنانية بأن وزارة المال سيتولاها حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصورى الذي يحظى بدعم نبيه بري والمجتمع الدولي نظرا للدور الذي لعبه منذ نهاية ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، في إدارة الملف المالي لمصرف لبنان، في حين يتردد أيضا اسم النائب السابق ياسين جابر لترشيحه للمنصب نظرا لعلاقته الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسم "حزب الله" قرار مشاركته في الحكومة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ويبدو أن الحزب تراجع عن مقاطعة المشاركة فى الحكومة الجديدة مدفوعا بالحاجة إلى إطلاق ورشة إعادة الإعمار فى الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان بتمويل عربي ودولي، و أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" محمود قماطي استعداد الحزب للتعاون مع الجميع والانفتاح وبناء الدولة، والانطلاق في عملية الإعمار والإيواء والترميم وبناء المؤسسات وفصل ‏السلطات والمداورة، قائلا "لنبني الوطن مع كل شركائنا فيه".

أما فيما يخص الأسماء الأخرى، فتشير مصادر الثنائي إلى أن الرئيس المكلف سيتسلمها فور تحديده الحقائب التي ستسند إليهما، وعلى قاعدة الوزير المناسب في المكان المناسب، وتشير المعلومات إلى اهتمام الحزب بوزارة الاشغال لعلاقتها بملف إعادة الإعمار فى المناطق التىخربتها الحرب وهى مناطق تابعة لحزب الله، كما تتجه أنظار الحزب أيضا إلى وزارة الصحة التي من المرجح أن تكون من حصته بدلا عن وزارة الأشغال حال اعتمد سلام  مبدأ المداورة فى تولى الحقائب الوزارية.

حكومة "تكنوقراط"
وتشير التوقعات بأن الحكمة القادمة ستكون "تكنوقراط" من الاختصاصيين الذين يتماشون مع طبيعة هذه المرحلة فى لبنان والتى تستدعى حكومة"إنقاذ" .

وبالنسبة لتوزيعة الحقائب ، فسوف تتوزع وفق قاعدة 12 وزيراً من المسيحيين و12 وزيراً من المسلمين، حيث تذهب وزارتان للدروز، يتولى إحداهما وزير "اشتراكي" والأخرى وزير مستقل محسوب على الاشتراكيين أى مقرب منهم.

وخمسة حقائب للسنة منهم وزيران من بيروت من ضمنهما رئيس الحكومة ، ووزير من عكار أو الضنية يسميه تكتل "الاعتدال"، ووزير من طرابلس يسميه تكتل "الوفاق الوطني"، ووزير يكون من الجنوب يتم ترشيحه بالتنسيق مع نواب صيدا.

وخمس حقائب أخرى للشيعة اثنتان لـ "حركة أمل" واثنتان أخريين لـ "حزب الله"، والوزير الخامس هو وزير المال حيث سيكون مستقلاً وسيسميه رئيسا الجمهورية والحكومة ويوافق عليه نبيه برى.

وبالنسبة للحقائب التى من نصيب المسيحيين، فتذهب ثلاثة حقائب لـحزب "القوات اللبنانية" بينها حقيبة خدماتية مهمة باعتبارها أكبر كتلة مسيحية، وحقيبتان لـ "التيار الوطني الحر". وحقيبة لكل من "الكتائب" و"المرده" و"المستقلين" و"الطاشناق"، وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية بينهم إما أرمني أو أقليات. على أن تؤول تسمية وزيري الخارجية والدفاع إلى الرئيس عون.