أزمة سياسية تلوح في الأفق حول من سيحكم غزة بعد وقف إطلاق النار

بينما يستعد قطاع غزة للدخول في مرحلة جديدة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، تلوح في الأفق أزمة سياسية بين الفصائل الفلسطينية حول الجهة التي ستتولى إدارة القطاع.

فقد أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس،يوم أمس أن عناصرها ستنتشر في كافة أنحاء غزة فور دخول الهدنة حيز التنفيذ، داعية الفلسطينيين للتعاون لضمان استقرار الأوضاع.

هذا الإعلان أثار ردود فعل من حركة فتح، حيث شدد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم الحركة، على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية لممارسة دورها في غزة، مؤكداً أن حماس تتمسك بمصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية للفلسطينيين، ومشيراً إلى استحالة أن يحكم فصيل واحد القطاع بمفرده.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها كاملة في غزة، مشدداً على أن السلطة هي الجهة الوحيدة التي تملك الولاية القانونية والسياسية على القطاع، شأنه شأن الضفة الغربية والقدس.

يأتي ذلك في وقت يلف الغموض مستقبل إدارة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، مصرية، وقطرية، خاصة في ظل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تولي السلطة الفلسطينية أو حماس إدارة القطاع.