كيف استطاعت مصر تحسين احتياطي النقد الأجنبي في 2024؟

شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال عام 2024 تطورًا ملحوظًا، على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها البلاد، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. 

وقد أكدت البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري على هذا التحسن الذي يعكس الجهود المستمرة من الدولة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتجددة في الساحة الاقتصادية العالمية.

زيادة الاحتياطي في النصف الأول من 2024

بدأت ملامح التحسن في احتياطي النقد الأجنبي في الظهور مع بداية عام 2024، حيث أظهرت الأرقام الرسمية زيادة ملحوظة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. فقد ارتفع الاحتياطي من 33 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلى 34.5 مليار دولار في يونيو 2024. هذه الزيادة جاءت في وقت صعب شهد ارتفاعًا في أسعار النفط ورفعًا للفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم، مما يجعل هذه الزيادة خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار نسبي في الوضع المالي لمصر.

العوامل المؤثرة على زيادة الاحتياطي

تعددت العوامل التي ساهمت في تحسين احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال عام 2024، ومن أبرز هذه العوامل:

تحسن الصادرات المصرية
ساهمت زيادة الصادرات المصرية في تعزيز الموارد من النقد الأجنبي حيث شهدت المنتجات الزراعية والصناعية إقبالًا كبيرًا من الأسواق الخارجية، مما ساعد في دعم الإيرادات الدولارية بشكل ملحوظ.

التوسع في السياحة
شهد قطاع السياحة في مصر انتعاشًا كبيرًا في عام 2024، مع زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر، خاصة من الدول الأوروبية والعربية وهذه الزيادة في السياحة ساهمت في تحسين دخل مصر من العملة الأجنبية، مما كان له أثر إيجابي على احتياطي النقد الأجنبي.

القروض والدعومات الدولية
عملت الحكومة المصرية على تأمين قروض ودعومات مالية من مؤسسات دولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي حيث ساعدت هذه الاتفاقيات المالية في تعزيز قدرة البنك المركزي على دعم الاحتياطي النقدي.

إيرادات قناة السويس
استمرت إيرادات قناة السويس في تحقيق أداء قوي في عام 2024، حيث شهدت حركة السفن عبر القناة ارتفاعًا كبيرًا، مما ساهم في زيادة الإيرادات الدولارية التي تدعم الاحتياطي النقدي.

التوقعات المستقبلية لاحتياطي النقد الأجنبي

من المتوقع أن يستمر تحسن احتياطي النقد الأجنبي في المستقبل، شريطة أن تواصل الحكومة المصرية جهودها في تعزيز قطاعات التصدير والسياحة، وزيادة استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة.

كما يُتوقع أن تسهم الاتفاقات المالية والقروض الدولية في دعم احتياطي البنك المركزي وتعزيز قدرته على استدامة النمو في الاحتياطي النقدي على المدى الطويل.