ضبط 25 طن لحوم فاسدة .. هل سيقرع جرس تشديد الرقابة على الغذاء؟

سرايا - برغم جسامة الجرم وخطورة تأثيراته على الأمن الغذائي الوطني، فيما بات يعرف بـ"قضية الـ25 طن لحوم منتهية الصلاحية"، إلا أن تزوير تواريخ الصلاحية على عبواتها، يعد أكثر خطورة، كونه يمس حياة المواطنين.

وهذه القضية، ليست الوحيدة أو الجديدة من قضايا على غرارها والجرم عينه، إذ إن هناك مئات الحالات التي جرى ضبطها وفقا لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. نزار مهيدات، الذي أكد أن الـ25 طنا من اللحوم المنتهية الصلاحية المضبوطة في هذه القضية "جرت في موقعين، وأتلفت أصوليا".

وكانت "الغذاء والدواء"، أعلنت أول من أمس عن طريق كوادرها وفرقها، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، داهمت مواقع وضبطت كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية، قدرت بقرابة 25 طنا، إذ جرى التلاعب بتاريخ إنتاجها.
يشار إلى أن المؤسسة، سبق وأن أعلنت عن أسماء منشآت مخالفة، ومالكيها ومخالفاتها المرتكبة والإجراءات المتخذة بحقها، وفق ما أشارت إليه الفقرة (د) من المادة (22) من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015، للإعلان عن أسماء المخالفين في الصحف اليومية ووسائل الإعلام وعناوين منشآتهم الغذائية المخالفة.
وحذرت "الغداء والدواء" أكثر من مرة، من تداول مواد مغشوشة او غذائية منتهية الصلاحية، ومنها حالات تداول زيت زيتون مغشوش في الأسواق، إذ أعلنت حينها بأن هناك معملا غير مرخص يخلط زيت زيتون بلدي بزيت الصويا، بالإضافة لخلطه بأصباغ كي تعطي لون زيت الزيتون الاصلي.
إلى ذلك، قال مهيدات إنه جرى تحويل أصحاب المنشآت إلى النائب العام على خلفية قضية ضبط اللحوم منتهية الصلاحية، مضيفا أن هذه القضية بدأت بمعلومة أمنية، إذ تورطت فيها شركتان، بينما أكدت "الغذاء والدواء" أنها أحالت ملفات هاتين الشركتين إلى القضاء.
وأعادت هذه القضية للأذهان حالات تسمم متكررة جراء تناول الشاورما أو المياه، إلى جانب التسمم بسبب تناول الحمص، ما يوجب متابعة مكثفة وحثيثة، وإيجاد وسائل جديدة لكشف مثل هذه الممارسات الخاطئة.
وترتبط "قضية اللحوم" بشكل وثيق بالأمن الغذائي الوطني، كما أنها تكرس حالة من الغضب الشعبي على مممارسات مثل هذه الشركات التي تهتم بالكسب المادي فقط، غير آبهة بصحة المواطن، وهو ما يدفع إلى أن ترفع الغذاء والدواء والجهات المعنية من آليات التشديد الرقابي على الأسواق والشركات المتخصصة بالمواد الغذائية، والتأكد وفق آلية نمبرجة ودورية منضبطة، من صلاحية المواد المخزنة فيها، من أجل صحة المواطن.

الغد