مصر الأولى إقليميًا والثانية عالميًا فى استثمارات الهيدروجين الأخضر

خطة استراتيجية شاملة لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر تنطلق عبر التركيز على الشراكات الدولية والتطوير المحلى للتكنولوجيا لتقليل التكلفة وزيادة الكفاءة لتلبية الطلب العالمى المتزايد على الوقود النظيف، مع التوجه نحو تصدير الأمونيا الخضراء والهيدروجين المضغوط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ولتحقيق تلك المستهدفات لا تتوانى الدولة عن تقدم تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز لجذب المستثمرين، مع تيسير الإجراءات القانونية والتمويلية، لأجل الوصول لإنتاج سنوي يصل إلي 18 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2035.

إنجاز مثل هذا التحول الأخضر ليس أمرًا هيناً، بل مرتقي صعبًا يستلزم بذل جهود متعددة المستويات، بدءًا من وضع خطط وطنية شاملة للطاقة النظيفة، مرورًا بتوقيع اتفاقيات دولية مع كبري الشركات العالمية، وصولاً إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر التعاون مع كبري المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير التمويل اللازم والدعم الفني لهذه المشروعات.

هذه الجهود تعكس التزام مصر بمبادئ الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية باريس للمناخ.

وبالفعل حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات الرامية إلي تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتُظهر هذه الإنجازات التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني سياسات ومشروعات تهدف إلي حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.. وفيما يأتي أبرز هذه الإنجازات:

مشروعات رائدة

شهدت مصر فى الآونة الأخيرة افتتاح عدد من المشروعات الرائدة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون لتطوير هذا القطاع الواعد، فيما يلى أبرز هذه المشروعات والاتفاقيات:

"سكاتك" النرويجية

فى 8 نوفمبر 2022، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء النرويج تدشين المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر التابع لشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعد هذا المشروع من أوائل المشروعات فى هذا المجال بمصر، ويهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة تصل إلى 100 ميجاوات.

اتفاقيات إنتاج هيدروجين وأمونيا خضراء

تُولى مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة، فى هذا السياق، أبرمت الحكومة المصرية عدة اتفاقيات مع شركات دولية لتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فيما يلي أبرز هذه الجهود والاتفاقيات:

توقيع 12 اتفاقية إطارية لمشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر، بإنتاج سنوى متوقع يبلغ نحو 18 مليون طن، واستثمارات تُقدَّر بنحو 64 مليار دولار.

وخلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، تم توقيع استثمارات بقيمة 31.4 مليار يورو موزعة على أربعة مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء فى منطقتى السخنة وشرق بورسعيد، بحجم إنتاج سنوي يُقدَّر بـ 6.24 مليون طن.

تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار للمرحلة التجريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

فى يونيو 2024، وقع الصندوق السيادى المصرى أربع اتفاقيات مع مطورين أوروبيين لإنتاج الأمونيا الخضراء، بإجمالى استثمارات تبلغ 33 مليار دولار.

وفى الشهر ذاته، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء فى منطقة جرجوب، بالتعاون مع تحالف شركات دولية.

تم توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات فى ميناء السخنة، بين صندوق مصر السيادى وشركات أوراسكوم للإنشاءات وسكاتك النرويجية وفيرتيجلوب، ويستهدف المشروع إنتاج حوالى 13 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، يتم تحويلها إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء.

كما تم توقيع اتفاقية لإنتاج الأمونيا الخضراء فى مدينة دمياط. بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" وشركة سكاتك النرويجية وشركة يارا النرويجية بتكلفة استثمارية مبدئية للمشروع تقدر بنحو 890 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

فى 29 يونيو 2024، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مثل الأمونيا الخضراء، فى منطقة رأس شقير وذلك بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركتى  EDF Renewable  الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات مصر فى إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وفى اليوم نفسه، شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة، وذلك بين صندوق مصر السيادى، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب، وذلك فى إطار جهود مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمى لإنتاج الطاقة النظيفة.

وفى 23 ديسمبر 2023، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة ببدء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك فى إطار استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات فى هذا القطاع، مؤكداً أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاً عن عوائده الاقتصادية التى تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.

تُبرز هذه المشروعات والاتفاقيات التزام مصر بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

نجحت مصر فى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة المستخدم فى عام 2022، مع خطة لزيادة هذه النسبة إلى 42% بحلول عام 2035.

تم إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى العالم حيث يمتد على مساحة 37.2 كيلو متر، بقدرة إنتاجية تصل لنحو 1465 ميجاوات، ويعتمد على الألواح الشمسية الكهروضوئية (Photovoltaic Panels)، ويستخدم نظامًا متطورًا لمتابعة حركة الشمس، مما يزيد كفاءة توليد الطاقة، ويشجع على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

يضم المشروع أكثر من 30 محطة شمسية، تعمل جميعها بتكنولوجيا الألواح الكهروضوئى، وتبلغ تكلفته الإنتاجية 2 مليار دولار، وتم تمويله من خلال شراكات مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ويهدف المشروع إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، تقليل الانبعاثات الكربونية بما يقرب من 2 مليون طن سنويًا.

بدأ العمل على المشروع فى عام 2015، واكتمل التشغيل التجاري لجميع محطات المجمع بحلول أواخر عام 2019.

أسهم المشروع فى توفير آلاف فرص العمل أثناء مرحلة الإنشاء وبعد التشغيل، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة المتجددة، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.

شهادات دولية

يمثل المجمع إنجازًا استراتيجيًا فى مجال الطاقة النظيفة، ويُبرز دور مصر فى التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وبفضله أصبحت مصر لاعبًا رئيسيًا فى سوق الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مما يدعم طموحاتها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة.

وقد حصل المجمع على العديد من الإشادات الدولية بصفته أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى العالم، وتم إدراجه ضمن قائمة مشروعات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.

مشروعات طاقة الرياح

فيما يعد خطوة استراتيجية ضمن جهود مصر لتحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة أقدمت الدولة على إقامة مزارع رياح فى خليج السويس "جبل الزيت"، والتى تُعتبر من أكبر مزارع الرياح عالميًا، بقدرة إجمالية نحو 580 ميجاوات، بالإضافة إلى خطط لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات فى محافظة البحر الأحمر.

محطة جبل الزيت على ساحل خليج السويس، ليست فقط إنجازًا هندسيًا بل رمزًا لالتزام مصر بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقع  فى منطقة تتمتع بسرعات رياح عالية ومناسبة لتوليد الكهرباء، وتبلغ مساحة المحطة نحو 100 كيلو متر مربع.

تتكون المحطة من 3 مراحل تتكون الأولي من 240 توربينة بقدرة 240 ميجاوات، والثانية من 110 توربينات بقدرة 220 ميجاوات، أما الثالثة فتتكون من 60 توربينة بقدرة 120 ميجاوات.

وتمتاز المحطة بأنها تشتمل على الجيل الأحدث من توربينات الرياح، والتى تعمل بتقنيات حديثة لتعظيم كفاءة توليد الكهرباء، وتم تصميمها لتحمل الظروف البيئية القاسية بمنطقة خليج السويس، وتم تجهيزها بنظام مراقبة الطيور المهاجرة لتجنب أى تأثيرات سلبية على البيئة..حيث تتوقف التوربينات تلقائيًا أثناء عبور الطيور.

بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة نحو 12 مليار جنيه، بتمويل شاركت فيه جهات دولية، مثل البنك الدولى، وبنك التعمير الألماني (KfW)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA).

وتستهدف المحطة تعزيز حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، وتوفير نحو 300 ألف طن سنويًا من الوقود الأحفورى، وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 600 ألف طن سنويًا.

بدأ العمل علي المشروع فى عام 2015، وتم افتتاح المحطة بالكامل وتشغيلها رسميًا فى عام 2018.

استثمارات هيدروجين أخضر

وقعت مصر ست مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى العين السخنة، باستثمارات متوقعة تزيد على 10 مليارات دولار، بهدف إنتاج الوقود الأخضر للاستخدام المحلى والتصدير.

التحول إلى الغاز الطبيعى

تم تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، وتوصيل الغاز إلى 7.3 مليون وحدة سكنية، ليصل الإجمالى إلى 13.5 مليون وحدة، بالإضافة إلى تشغيل 850 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات.

سندات خضراء

أصدرت مصر أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، بهدف دعم المشروعات الخضراء والتصدى للتغيرات المناخية.

تدفقات استثمارية

شهدت مصر تدفقات استثمارية كبيرة فى مجال الهيدروجين الأخضر، مما يعكس التزامها بتطوير هذا القطاع الواعد، ووفقًا لتقرير صادر عن الإسكوا، بلغت قيمة الاستثمارات المعلنة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر نحو 147 مليار دولار، مما يضعها فى المرتبة الثانية عالميًا والأولى إقليميًا من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا المجال.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث "إف دى آى إنسايت"، بلغ حجم الاستثمارات المعلنة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر حوالى 107 مليارات دولار، مما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميًا والأولى إقليميًا من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا القطاع.

استثمارات مستقبلية

تعمل مصر بخطوات استراتيجية لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالاعتماد على عدة عوامل متميزة وجهود مستمرة فى هذا المجال، وتحقيقًا لتلك الغاية وقعت الحكومة عدة اتفاقيات مع شركاء دوليين منها:

فى فبراير 2024، وقعت الحكومة المصرية سبع اتفاقيات تعاون فى مجالى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بقيمة استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار خلال عشر سنوات.

فى مايو 2024، وقعت شركة "أكوا باور" اتفاقية لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر فى مصر، بإجمالى استثمارات تزيد على 4 مليارات دولار، تستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 600 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء.

شركاء التنمية

تحظى مصر بدعم من مؤسسات مالية دولية، بما فى ذلك البنك الدولى والبنوك والصناديق العالمية، من خلال منح وتمويلات ميسرة لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، إذ يُعد البنك الدولى شريكًا رئيسيًا فى دعم العمل المناخى فى مصر.. حيث يقدم المساعدة الفنية والتمويل والاستشارات على مستوى السياسات لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما قدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تمويلات ميسرة لعدة مشروعات فى مصر، بما فى ذلك:

مشروع مزرعة الرياح فى رأس غارب: تمويل بقيمة 215 مليون دولار لتنفيذ مشروع بقدرة 200 ميجاوات.

مشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية: تمويل بقيمة 182 مليون دولار لتنفيذ محطة بقدرة 200 ميجاوات.

مشروع طاقة الرياح فى خليج السويس: تمويل بقيمة مليار دولار لتنفيذ محطة بقدرة 1100 ميجاوات.

أما البنك الأوروبى للاستثمار (EIB) فقد قدم تمويلًا بقيمة 135 مليون يورو لدعم خطة الصناعة الخضراء المستدامة فى مصر، بهدف مساعدة الشركات المصرية على الامتثال للمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويُجرى البنك تقييمًا شاملًا لإمكانية تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر، فى إطار التزامه بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.