الرئيس "جعفر حسان" يتفحّص خياراته .. هل تبدأ مرحلة التخلّص من وزراء الحمولة الزائدة والخُمول؟ - تفاصيل

سرايا - علمت "سرايا" من مصادر عليمة، ان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بدأ يدرس مجددًا خيار التعديل الوزاري بالرغم من استبعاد بعض المصادر له الشهر الماضي بسب تذمر وشكوى الطاقم الوزاري.

أفادت المصادر أن الرئيس حسان يتلقى نصائح تسير في اتجاهين رئيسيين ويعمل حاليًا على دراسة خياراته بشأنهما. الاتجاه الأول يركز على إجراء تغييرات جذرية في مواقع الصف الأول بالشركات الكبرى التي تملك الحكومة حصة كبيرة من أسهمها، حيث يتم اختيار قياداتها عادة بناءً على تنسيبات رئيس الوزراء.

أما الاتجاه الثاني فيتعلق باستخدام التفويض الملكي الممنوح للرئيس لإجراء تعديل وزاري، يهدف إلى تحسين أداء الفريق الحكومي، لا سيما في مجالي تنفيذ الرؤية التحديثية الاقتصادية وتعزيز العمل الميداني، تماشيًا مع توجيهات القصر الملكي، وبعيدًا عن أي مظاهر للخمول أو الاعتماد على العمل المكتبي فقط.

ومع ذلك، فإن مصادر مقربة من الرئيس الدكتور حسان تشير إلى أن التعديل الوزاري لا يُعد استحقاقًا ضروريًا للغاية في المرحلة الحالية.

لكن بروز مشكلات اتصال وتواصل مع مجلس النواب قد يبدل في القناعات بشان تفويضات التعديل الوزاري.

ووجود ملاحظات شخصية لرئيس الوزراء بعناوين العمل الميداني على بعض افراد الطاقم من المسائل التي برزت أو طفت على السطح خصوصا فيما يتعلق بما يسميه النواب بوزراء التأزيم أو الذين يشكلون مراكز قوة داخل الحكومة ويمتنعون عن الالتزام بمعايير العمل الميداني.

وثمة من يرى سياسيا أن الرئيس الدكتور حسان بصدد إجراء تغييرات مهمة على موقع الأمين العام في 4 وزارات خدماتية على الاقل.

لكن الأهم قد يكون تأثير تفاعلات ملف الرواتب الضخمة التي يصر النواب على فتحها على انسجام التركيبة الداخلية الوزارية حيث وجهت للحكومة أكثر من 7 اسئلة دستورية تفتح بعض الملفات الحساسة في مسالتي الرواتب وكيفية ادارة استثمارات الحكومة.

ويقدر خبراء أن رئيس الوزراء قد يضطر لنفض الغبار عن ملف إستثمارات الحكومة ورموز ادارتها وقد يضطر لاحقا حتى لا تتكرر بعض المخالفات لوضع لائحة تعليمات تضمن او تنظم مسالة مشاركة مدراء الشركات الكبرى وممثلي اسهم الحكومة فيها بطريقة منصفة ومنسجمة مع القانون حتى لا تتحول المخصصات والرواتب الى جرح نازف في حضن الحكومة مجددا.

الرئيس حسان مطلوب منه وبإلحاح بعد عبور الموازنة المالية من مجلس النواب والحصول على ثقة البرلمان معالجة ملف ما يجري في شركات كبرى تسيطر الحكومة والضمان الاجتماعي على مجالس ادارتها اضافة الى معالجة مشكلات التباين داخل تركيبة مجلس الوزراء، الأمر الذي قد يصعد بسيناريو التعديل الوزاري مرة أخرى.