عبد الجليل الهاني: خطط لإصلاح الاقتصاد ودعوات للثورة التشريعية

نشر في باب نات يوم 15 - 01 - 2025

استضاف برنامج "صباح الورد" بإذاعة جوهرة عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، حيث ناقش مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي في تونس، أبرزها دور الرقابة، تحسين الأوضاع المالية، وتطوير التشريعات الاقتصادية.
رقابة أكثر شفافية وفعالية
أبرز الهاني أهمية دور الرقابة البرلمانية في متابعة أداء المؤسسات والوزارات، مشيرًا إلى وجود مؤسسات أصبحت عبئًا على ميزانية الدولة دون تقديم أي خدمات حقيقية. وأكد ضرورة جرد الممتلكات والمؤسسات التابعة للوزارات بهدف إلغاء تلك التي لم تعد تقدم قيمة مضافة.
كما تحدث عن شركات البستنة الموجودة في مناطق الاستخراج، مشددًا على ضرورة استغلالها في المشاريع الكبرى مثل الألواح الشمسية، لتحفيز الاقتصاد المحلي.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1344141436512314%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
مشروع البنك البريدي ودوره في الإدماج المالي
تناول الهاني مشروع البنك البريدي وأهميته في تعزيز الإدماج المالي، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة يمكن أن تقدم خدمات مالية للمناطق النائية والمعتمديات، مما يساهم في تقليص الهوة البنكية وتحقيق العدالة المالية.
وأكد أن المشروع عالق بسبب قضايا متعلقة بالإدخار في البريد التونسي، حيث ترغب الحكومة في الحفاظ على الموارد المدخرة ضمن نطاقها. وأوضح أن هذا المشروع سيساهم في تخفيف المصاريف البنكية المرتفعة ويعزز المنافسة بين المؤسسات المالية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1130222378843430%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
نسب النمو والتحديات المستقبلية
بخصوص نسبة النمو المتوقع في 2025، أشار الهاني إلى أن التوقعات تصل إلى 3.2%، لكن التحديات المتعلقة بالطاقة والظروف الاقتصادية قد تجعل من الصعب تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن نسبة النمو المحققة في 2024 بلغت حوالي 1.6% فقط، وهي نسبة متواضعة نظرًا للصعوبات التي واجهها الاقتصاد.
إصلاح منظومة الشيكات ومشكلة التعاملات المالية
تطرق الهاني إلى قانون الشيكات الجديد، موضحًا أن التحديات تكمن في ثقافة التعامل المالي في تونس. وأكد أن القانون الجديد يسعى إلى تقليص تجريم الشيكات وتحفيز استخدام وسائل دفع بديلة، مثل الكمبيالات والبطاقات البنكية.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تقليص المشكلات المتعلقة بالشيكات المرتجعة وخلق بيئة مالية أكثر شفافية ونزاهة، مع دعم الإدماج المالي للمواطنين الذين يعانون من صعوبات في الوصول إلى الخدمات البنكية التقليدية.
الثورة التشريعية: ضرورة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي
أكد الهاني أن اللجنة تعمل على إعداد ثورة تشريعية تشمل مراجعة مجلة الاستثمار وإطلاق قوانين تدعم ريادة الأعمال والشفافية. وأشار إلى أن العمل جارٍ على تسريع إصدار مجلة التصرف التي طال انتظارها، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
التحكم في الأسعار ودعم المنتجات المحلية
ناقش الهاني مسألة التحكم في الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدعم يجب أن يوجه نحو المنتجات المحلية مثل زيت الزيتون بدلاً من المنتجات المستوردة. كما دعا إلى مراجعة سياسات الدعم لتحسين جودة المنتجات الموجهة للمستهلكين.
ختم الهاني حديثه بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية هي الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع المالي في البلاد. وشدد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف الثورة التشريعية التي دعا إليها رئيس الجمهورية.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.