تراجع معدل التضخم في مصر... دور السياسات النقدية والمالية|تفاصيل

شهد معدل التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا، مما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض هل يعود ذلك إلى السياسات الاقتصادية الجديدة التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي المصري؟

 أم أن هذا التراجع هو مجرد انعكاس لظاهرة اقتصادية عالمية أثرت على مصر بشكل خاص، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري انخفاضًا طفيفًا في معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 23.2% في ديسمبر 2024 مقارنة بـ23.7% في نوفمبر 2024، ما يعكس نجاحًا نسبيًا في محاربة التضخم.

 أداة لتفسير التراجع في التضخم

تشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي إلى أن التغيير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.9% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نفس الشهر من عام 2023. 

وهذا التراجع يأتي في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن تؤثر الأزمة العالمية على أسعار السلع الأساسية ومع ذلك، يبدو أن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي قد لعبت دورًا محوريًا في خفض معدل التضخم ، بما في ذلك رفع سعر الفائدة واستخدام أذون الخزانة لامتصاص السيولة الزائدة من السوق.

السياسات النقدية وتأثيرها المباشر على التضخم

من أبرز الأسباب التي ساعدت في خفض معدل التضخم هي السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي المصري مثل رفع سعر الفائدة وطرح أذون الخزانة الأسبوعية لامتصاص الفوائض النقدية من السوق. 

وهذه السياسات ساعدت في تقليل المعروض النقدي، وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية على الأسعار كما أن الطروحات الأسبوعية التي ينفذها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية نجحت في جذب فوائض السيولة من البنوك، مما أسهم في تخفيف حدة التضخم.

تكامل السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة

رغم التقدم الذي أحرزته مصر في مواجهة التضخم، فإن الوصول إلى المستهدف الذي حدده البنك المركزي يتطلب المزيد من التكامل بين السياسات النقدية والمالية،حيث يمكن للسياسات المالية، مثل تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التجارة، أن تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي. 

وهذا بدوره يساعد في تقوية العملة المحلية، مما يساهم في استقرار الاقتصاد المحلي وتوفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية، مع فتح فرص للتصدير وجلب العملة الأجنبية.

مستقبل التضخم في مصر

إذا استمرت الحكومة في تطبيق السياسات التي تدعم قطاعي الصناعة والاستثمار، فإننا قد نرى تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على مستوى خفض معدل التضخم  في المستقبل القريب. 

ومع تعزيز البنك المركزي لسياساته النقدية، من المحتمل أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي حيث يتمكن المواطنون من الشعور بتأثير انخفاض الأسعار في الأسواق