وزير الدفاع الألماني: جهزنا حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وقال لصحيفة "ديرشبيغل" الألمانية: "لا يوجد أي عرقلة"، مشيرا إلى أنه "أعددنا في وزارة الدفاع حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا.. الحكومة الألمانية لم تستكمل بعد عملية الموافقة".

وأضاف بيستوريوس: "يتعين الآن اتخاذ قرار سياسي بشأن هذه القضية. وبمجرد توضيح كافة القضايا، أتوقع اتخاذ القرار المناسب".

وذكرت مجلة "دير شبيغل” هذا الأسبوع نقلا عن مصادر أن شولتس يمنع تخصيص حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 3 مليارات يورو إلى كييف، والتي يروج لها وزيرا الخارجية والدفاع بوريس بيستوريوس وأنالينا بيربوك.

وبحسب المجلة، فإن الوزراء يرغبون في تقديم مساعدات جديدة قبل انتخابات "البوندستاغ" (البرلمان) المقررة في 23 فبراير المقبل.

وتضمنت الحزمة التي أعدتها وزارة الدفاع الألمانية ثلاثة أنظمة أخرى للدفاع الجوي من طراز "IRIS-T"، بما في ذلك القذائف والصواريخ لمنظومة "باتريوت"، و10 مدافع هاوتزر، وذخائر أخرى.

وكان من المقرر تمرير 3 مليارات يورو من خلال لجنة الميزانية في البرلمان الألماني كنفقات إضافية، وقد استخدمت الحكومة الألمانية هذه الثغرة في السابق لتقديم المساعدات إلى كييف.

كما كان بيربوك وبيستوريوس يعتزمان الإشارة إلى أن ألمانيا لن تخفف جهودها لدعم أوكرانيا في أعقاب صعود دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أفادت تقارير أن المستشارية الاتحادية أوضحت بشكل غير رسمي أنها لن توافق على حزمة مساعدات عسكرية إضافية. وهناك، بحسب المجلة، برروا موقفهم بالقول إنهم لا يريدون تقديم الأمر الواقع للحكومة الألمانية الجديدة، وأشاروا أيضا إلى أن ألمانيا لا تزال لديها أموال كافية لتمويل إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وتتضمن ميزانية عام 2025 نحو 4 مليارات يورو لهذه الأغراض، كما ذكر قسم شولتس بقرار مجموعة الدول السبع بمنح أوكرانيا قرضا باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة.

وكما أشارت مجلة "دير شبيغل"، فإن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني يعتقد أن شولتس ببساطة لا ينوي الإعلان عن مساعدات جديدة لكييف في خضم السباق الانتخابي.

تعتبر ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وحتى الآن، خصصت برلين أموالا لدعم كييف عسكريا وتعهدت بإنفاق مستقبلي بقيمة 28 مليار يورو تقريبا.

ووفقا لاتفاقية الميزانية لعام 2025، ستخصص ألمانيا حوالي 4 مليارات يورو للدعم العسكري لأوكرانيا، وهو ما يمثل 10% من إجمالي الإنفاق العسكري لأوكرانيا، نصف ما كان عليه في عام 2024. ولكن الميزانية لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل البرلمان الألماني (البوندستاغ).

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل