النواب يقر حذف منع الخصوم من الكلام إلا بإذن النيابة بعد تعديلها من اللجنة المشتركة – media24.ps

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على نص المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة كلمة “ملاحظات” بعد عبار “الدفوع والطلبات”.

تقديم الدفوع والطلبات

ونص مشروع القانون على أنه: “يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها”.

النواب يقر حذف منع الخصوم من الكلام إلا بإذن النيابة بعد تعديلها من اللجنة المشتركة

وكانت قد عدلت اللجنة المشتركة نص المادة التي كان قد وردت من الجنة الفرعية والتي أضافت بند” وفيما عدا ذلك، لا يجوز لوكيل الخصوم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحطر.

مجلس النواب يرفض مقترحاً بحذف المادة (٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات

رفض حذف المادة 67

طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس.

حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.