ياسين خلال إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة": تقوم على مبادئ الإدارة المتكاملة وإعادة الاستعمال

تحدث وزير البيئة ناصر ياسين عن "الاستراتيجية الوطنية للنفايات" وعن المبادرات التي واكبت تحضيرها، شارحاً "الوضع الحالي حيث معظم مرافق المعالجة متوقفة عن العمل والسبب الرئيسي يعود لنقص الموارد اللازمة للتشغيل والصيانة من هنا أهمية استرداد الكلفة".

واشار خلال إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، الى أن "قدرة المعالجة على الصعيد الوطني كافية إنما التوزيع المناطقي غير كاف من هنا أهمية اعتماد مناطق خدماتية"، لافتا إلى "أن كلفة التدهور البيئي من النفايات تفوق كلفة إدارة النفايات بطريقة سليمة".

وتحدث عن الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لادارة النفايات وعن الرؤية والتوجه نحو نظام لادارة متكاملة للنفايات الصلبة أكثر كفاءة واستدامة وفعالية يحيث يتم تحويل النفايات إلى موارد قيّمة ويوضع حد للرمي والحرق العشوائي للنفايات وتؤمن بذلك بيئة سليمة للمواطن".

ولفت إلى "أن الاستراتيجية تقوم على مبادئ الإدارة المتكاملة والتخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير والاستدامة والجوار والاحتراس ومنع الرمي والحرق العشوائي ومبدأ الملوث يدفع واللامركزية ومبدأ الحلول"، موضحا "الغايات من الاستراتيجية وهي: أولاً استكمال البنية التحتية للإدارة المتكاملة وتحديثها وتشغيلها من خلال إنشاء نظام فعال لجمع النفايات ونقلها وإنشاء منشآت لاعادة استخدام المواد وتدويرها واسترداد المواد من النفايات المجمعة بشكل منفصل وإنشاء منشآت صديقة للمناخ لمعالجة النفايات واسترداد الطاقة وإنشاء منشآت التخلص النهائي الصديقة للمناخ.

بالاضافة الى "تعزيز مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد دائري من خلال إشراك المجتمع المحلي في التخفيف من انتاج النفايات وفرزها من المصدر ودمج القطاع غير الرسمي في نظام الإدارة المتكاملة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في إدارة النفايات ورفع مستوى الوعي والتثقيف العام".

كما "اعتماد اطار حوكمة فعال من خلال استحداث وتفعيل الهيئة الوطنية لادارة النفايات وتطبيق نظام استرداد الكلفة ونظام مسؤولية المنتج الممتدة واستكمال الاطار التشريعي لادارة النفايات وإنفاذه واستكمال وتنفيذ اطار التخطيط على المستويين الوطني والمحلي وإنشاء وتفعيل عمل نظام المعلومات الوطني".

ولفت الى "المخطط التوجيهي والمناطق الخدماتية المقترحة وهي: عكار، طرابلس المنية، الضنية زغرتا بشري، الكورة البترون، كسروان جبيل، بيروت المتن، بعبدا، عاليه الشوف، صيدا قسم من جزين، صور، النبطية قسم من جزين، بنت جبيل، مرجعيون حاصبيا، البقاع الغربي راشيا، زحلة، بعلبك، الهرمل".