خلف: فلنحرص جميعاً على أن تكون جلسة 9 كانون الثاني دستورية وشرعية لا تشوبها أية مخالفة

اشار النائب ملحم خلف في تصريح له، الى انه في اليوم الـ (718) لوجوده في مجلس النواب: "الأيام تتسابق، تتدافع، وتتلاحق، واليوم يطوي البارحة ويستعجل الغد، ومع اقترابنا من جلسة ٢٠٢٥/١/٩، ندخل الأيام الثلاث الأخيرة التي تفصلنا عن هذا الاستحقاق، مؤكدين أنّ احترام أحكام الدستور ليس خياراً، بل هو واجب أساسي يشكّل أساس الشرعية والمؤسسات.

واكد إنّ المادة ٤٩ من الدستور واضحة وصريحة في تحديد شروط انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري، حيث تنصّ على:

١- عدم جواز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في الإدارات العامة والمؤسسات العامة أثناء تولّيهم وظائفهم، وخلال السنتين التاليتين لاستقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

٢- ضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط المؤهلة للنيابة وللشروط غير المانعة للترشح. (أي يمتثل لنصوص قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي رقم ٢٠١٧/٤٤).

واعتبر بان "أيّ مخالفة لهذه الشروط يجعل المرشح غير مؤهل للترشح أو الانتخاب (ineligible). ومن هنا، في جلسة ٢٠٢٥/١/٩، ينبغي إلغاء أي ورقة انتخابية تحمل اسماً غير مستوفٍ للشروط الدستورية والقانونية، أعلاه، فور إعلانها. وأيّ تجاهل لهذه الشروط سيؤدي إلى بطلان النتيجة ويجعلها غير دستورية وغير قانونية وغير شرعية. فلنحرص جميعاً على أن تكون جلسة ٢٠٢٥/١/٩ جلسة دستورية وشرعية لا تشوبها أية مخالفة".