السبت 08/فبراير/2025 – 04:11 م

قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، يكون وفقا لـ دراسات يتم مراعاة معدلات التضخم في مصر فيها، تحقيق العدالة والتوازن بين العامل وصاحب المنشأة.

معدلات التضخم في مصر

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه يتم الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الأخرى وتأثير الزيادات على المنتجات وأصحاب الأعمال، موضحا أن المجلس القومي للأجور يراعي معدلات التضخم مع الأخذ في الاعتبار عدم وقف المنشآت أو إحداث أضرار بها.

وذكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اجتماع الغد الخاص بالقومي للأجور، سيضم ممثلي أصحاب الأعمال بالمجلس القومي للأجور، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، موضحا أن قرار تحريك الحد الأدنى للأجور سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد انتهاء المناقشات في القريب العاجل.

كما أشار إلى أن شركات القطاع الخاص المتعثرة توجد لها آلية داخل المجلس القومي للأجور لمراجعة ميزانيتها، وهذا الأمر يتم بعد اتخاذ القرارات من المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى، وليس قبل ذلك.

ورفع الجهاز القومي للأجور الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا في شهر مارس 2024، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية بلغت قيمتها نحو 180 مليار جنيه.