السبت 08/فبراير/2025 – 07:01 ص

تعقد  المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت، جلسة الفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

الحكم في دعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد معدلات العائد

وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وجاء في المادة 40 من القانون أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.