تقدم  النائب محمود عصام ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، بشأن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بعد قرار فرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة.

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بعد قرار فرض رسوم جمركية

وقال عصام فى طلب الإحاطة: شهدت الفترة الماضية إعلان الحكومة عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بقيمة 38.5%، وسط تضارب تصريحات المسئولين عن خضوع الهواتف الشخصية للرسوم، وكذلك تضارب التصريحات حول الأجهزة الموجودة بالسوق المحلية وهى مستوردة فى الأصل.

وأضاف عصام: تسبب ذلك القرار والتضارب فى التصريحات فى ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف المحمول الموجودة بالسوق المحلية، بنسب مختلفة من جهاز لآخر ومن متجر لآخر.

أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية

وتابع: يأتى ذلك فى ظل استقرار سعر الدولار، ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ38% ارتفعت الأسعار.

وأضاف عصام: الأمر الذى يتطلب بحث أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المصرية.

تحرك برلماني لوقف قرار الضريبة على أجهزة المحمول لحين ضبط المنظومة

وفي نفس السياق، تقدم  النائب إيهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لوزيرى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن القرارات الصادرة بشأن أجهزة التليفونات المحمولة.

أشار النائب إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة، و السماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات .

وقال منصور: نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية ونشدد على اهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق.

وأضاف: جاء البيان المشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليؤكد عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلي أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 202، وقامت الوزارة بوضع رابط الكترونى لفحص الحالة من المواطنين إلا ان التطبيق لم يراع قرار الوزارتين.