أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اتصل به عشية الإضراب العام، لكنه رفض الرد على مكالمته.

وقال موخاريق، في تصريح صحفي، إن الوزير السكوري "حاول التواصل معي عشية الإضراب، لكنني رفضت أن أجيب عن مكالماته الهاتفية، لأننا اتخذنا قرار مقاطعة هذا الوزير الذي مرر بطريقة بلطجية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب".

وبدا موخاريق غاضبًا جدًا من الوزير المذكور، مبررًا موقفه بأنه يمارس معه ومع رفاقه في الاتحاد المغربي للشغل أساليب "التنويم والالتواء" لإقناعهم بقانون الإضراب، مضيفًا أن السكوري كان يتردد على مقر النقابة لعقد "حوار شكلي وعقيم" تحت غطاء أنه يريد تعديلاتهم على مشروع القانون.

ووفق الأمين العام، فإن الوزير "يقول ما لا يفعل"، حيث إنه يتوصل بتعديلات الاتحاد المغربي للشغل من اللجنة التشريعية للنقابة، لكنه يمارس الالتواء، مشددًا على أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل قررت مقاطعته نهائيًا، وألا تجيب عن اتصالاته الهاتفية ولا دعواته ولا ادعاءاته.

وكانت العديد من الإطارات النقابية، من ضمنها الاتحاد المغربي للشغل، قد دعت إلى إضراب عام وطني شمل جميع القطاعات العمومية والمؤسسات شبه العمومية والخاصة والمهنيين، احتجاجًا على مصادقة المؤسستين التشريعيتين على قانون الإضراب.

وقد أكد الاتحاد نفسه نجاح الإضراب بنسبة عالية تجاوزت 84 بالمئة، في حين خرج السكوري، وزير التشغيل، نافيا الأمر، متحدثًا عن نسبة هزيلة لم تتجاوز 1.4 بالمئة في القطاع الخاص، وحوالي 30 بالمئة في القطاعات العمومية.