أعربت عشرات الدول، عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قرارا يفرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر قد تكون بعيدة المدى ضد موظفي المحكمة، وفقًا لوكالة رويترز.

عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية 

وقالت مجموعة تضم ما يقرب من 80 دولة في بيان مشترك: نؤكد مجددًا دعمنا المستمر والثابت لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وحيادها، ونزاهتها، مضيفة أن المحكمة تمثل ركنًا أساسيًا في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.

وضمت قائمة الموقعين على البيان دولًا من مختلف أنحاء العالم، إلا أن العدد الإجمالي للدول الداعمة لم يتجاوز ثلثي الأعضاء الـ125 في المحكمة الدائمة المعنية بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان، ومن بين الدول التي وقعت البيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بينما غابت عنه دول مثل أستراليا والتشيك والمجر وإيطاليا.

المجر تدعم ترامب

على جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، دعمه لقرار ترامب، الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وكان نتنياهو قد أصبح مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الحرب في غزة.

وقال أوربان على منصة إكس: حان الوقت لمراجعة عضويتنا في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية! هناك رياح جديدة تهب على السياسة الدولية، ونطلق عليها اسم إعصار ترامب.

أما حكومتا التشيك وإيطاليا، فلم تقدما تعليقًا فوريًا على أسباب عدم توقيعهما على البيان الداعم للمحكمة.

انتقادات أوروبية للعقوبات الأمريكية

من جهتها، أعربت هولندا، البلد المضيف للمحكمة، عن أسفها للعقوبات، وأكدت استمرار دعمها لعمل المحكمة، وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك سكووف للصحفيين: لا نعرف التأثير الدقيق للعقوبات بعد، لكنها قد تجعل عمل المحكمة صعبًا للغاية وربما مستحيلًا في بعض المجالات، مشددًا على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لضمان تمكن المحكمة من أداء مهامها.

في السياق ذاته، انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة أوروبيون آخرون قرار ترامب، وأوضح شولتز: العقوبات هي الأداة الخطأ، وهذه الإجراءات تعرّض مؤسسة تهدف إلى منع الديكتاتوريين من اضطهاد الناس وشن الحروب للخطر، وهو أمر بالغ الأهمية.

أما المحكمة الجنائية الدولية نفسها، فقد استنكرت العقوبات الأميركية، مؤكدة أنها تتمسك بموظفيها وستواصل توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المطروحة أمامها.

تجميد الأصول وحظر السفر

وبحسب مصادر مطلعة، عقد مسؤولو المحكمة اجتماعات في لاهاي اليوم الجمعة لمناقشة تداعيات العقوبات. وتشمل الإجراءات الأمريكية تجميد أصول الأشخاص المستهدفين داخل الولايات المتحدة، ومنعهم وأفراد عائلاتهم من دخول الأراضي الأمريكية.

ولا يزال من غير الواضح مدى سرعة واشنطن في إعلان قائمة الأشخاص المشمولين بالعقوبات. وكانت إدارة ترامب الأولى قد فرضت عام 2020 عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، وأحد مساعديها البارزين، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان.

يذكر أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بفرض العقوبات بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي محاولة جمهورية لتمرير تشريع يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة.

وفي مواجهة هذه التحديات، اتخذت المحكمة تدابير احترازية لحماية موظفيها من أي تأثير مالي محتمل، حيث قامت بدفع رواتبهم مقدمًا لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لمصادر نقلتها وكالة رويترز الشهر الماضي.

وكانت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، قد حذرت في ديسمبر الماضي من أن العقوبات ستؤدي بسرعة إلى تقويض عمليات المحكمة في جميع القضايا المطروحة أمامها، وتهدد وجودها ذاته.

روسيا تتخذ موقفًا مماثلًا

وليست الولايات المتحدة وحدها من اتخذ إجراءات ضد المحكمة، فقد صعّدت روسيا أيضًا من موقفها تجاهها بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين عام 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتعلق بترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني، وردًا على ذلك، فرضت موسكو حظرًا على دخول المدعي العام للمحكمة، كريم خان، وأدرجته مع اثنين من قضاتها على قائمة المطلوبين لديها.