شهدت تونس زلزالًا سياسيًا وقضائيًا بعد إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة بحق شخصيات سياسية بارزة وصحافيين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "إنستالينغو". ومن بين المحكوم عليهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عامًا، ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، الذي صدرت بحقه عقوبة غيابية بالسجن لمدة 35 عامًا، بالإضافة إلى الحكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات.

هذه الأحكام، التي وُصفت بأنها الأشد قسوة في تاريخ المحاكمات السياسية في تونس، أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث يرى البعض أنها تأتي في سياق حملة تستهدف المعارضة، بينما يعتبرها آخرون خطوة ضرورية في مكافحة الفساد والتجاوزات الأمنية.
 

ما هي قضية "إنستالينغو"؟ 

تعود جذور القضية إلى شركة "إنستالينغو"، وهي شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي والتواصل الإعلامي، ويقع مقرها في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة. بدأت التحقيقات في عام 2021 بعد ورود معلومات أمنية تتحدث عن تورط الشركة في شبهات اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتبييض الأموال، واستخدام شبكة الاتصال العمومي للإساءة إلى شخصيات رسمية وسياسية.

مع تقدم التحقيقات، توسعت دائرة الاتهام لتشمل أكثر من 40 شخصًا، بين سياسيين وصحافيين ورجال أعمال، حيث تم توجيه تهم خطيرة تتعلق بأمن الدولة والتآمر ضد مؤسسات الدولة الرسمية.

الغنوشي والمشيشي.. هل هي نهاية رموز المعارضة السياسية؟

تُعد محاكمة راشد الغنوشي وهشام المشيشي واحدة من أبرز المحاكمات التي طالت رموز السلطة السابقة في تونس. فالغنوشي، الذي يعتبر أحد أهم الشخصيات السياسية المؤثرة خلال العقد الأخير، يُنظر إليه على أنه هدف رئيسي لسياسات الرئيس قيس سعيد بعد إجراءات 25 يوليو 2021 التي أدت إلى تجميد البرلمان والسيطرة على مؤسسات الدولة.

أما هشام المشيشي، الذي كان رئيسًا للوزراء قبل عزله من قبل سعيد، فقد وجد نفسه في مواجهة حكم غيابي بالسجن 35 عامًا، ما يُثير تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء، وما إذا كانت هذه المحاكمات تستند إلى أدلة قوية أم أنها تصفية حسابات سياسية.

جدل واسع بين مؤيدي ومعارضي الأحكام

تباينت ردود الفعل حول هذه الأحكام بين من يعتبرها خطوة ضرورية لاستعادة هيبة الدولة، ومن يرى أنها محاولة ممنهجة لاستبعاد المعارضين.

النهضة، الحزب الذي يقوده الغنوشي، أصدر بيانًا ندد فيه بهذه الأحكام، معتبرًا أنها "مسيسة وتستهدف القضاء على المعارضة". في المقابل، يرى أنصار الرئيس قيس سعيد أن هذه الأحكام "تؤكد جدية الدولة في ملاحقة الفساد والتآمر ضد الأمن القومي".

المحامي مختار الجماعي، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وصف هذه الأحكام بأنها "الأقسى في تاريخ المحاكمات السياسية في تونس"، مضيفًا أن "القضاء أصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية"، على حد قوله.

تداعيات سياسية خطيرة.. هل تتحول تونس إلى دولة بوليسية؟

تصاعدت المخاوف بشأن مستقبل الحريات السياسية في تونس بعد هذه الأحكام، حيث يرى مراقبون أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من القمع السياسي والقضائي.

منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أعربت عن قلقها بشأن تراجع استقلالية القضاء في تونس، في حين يرى البعض أن هذه المحاكمات قد تؤدي إلى تصعيد سياسي جديد، وربما احتجاجات شعبية ضد النهج الذي تتبعه السلطات الحالية.