نشر في المصدر يوم 05 - 02 - 2025

قضت الدّائرة الجنائيّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس في القضيّة المعروفة إعلاميًّا ب قضية "أنستالينغو" (Instalingo) اليوم الأربعاء 5 فيفري 2024 بأحكام سجنية تجاوزت في عدد منها العشرين سنة.
وفي هذا الاطار، اصدرت حركة النهضة بيانا، اعتبرت فيه ان ال"محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه".
واكدت النهضة في بيانها ان "أنّ هذه الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة وتتناقض مع ما سارعت إليه العديد من الدول العربية من إجراءات للحوار والصلح الوطني. كما تؤكد هذه الأحكام أنّ منظومة الانقلاب ماضية قدما في مزيد تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات".
كما جدّدت التأكيد أنّ الشعب التونسي، الذي أنجز ثورة 17- 14 المجيدة، يتوق للحرية والكرامة، ويأمل في تحقيق تصالح بين مكوّناته، وهو في أمسّ الحاجة للابتعاد عن أيّ سياسات انتقامية ظالمة، معتبرة أنّ هذه الأحكام تعيد البلاد لحقبة طواها الشعب بفضل ثورته، وهي أحكام لا علاقة لها بالعدالة ولا بالقانون ومخالفة تماما لمصالح شعبنا وآماله وانتظاراته، حسب نص البيان.
واضافت النهضة أنّ "النضال من اجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون والحريات هو جزء أصيل من هويتنا ومشروعنا السياسي الذي نعمل عليه مع كل القوى الحرة والديمقراطية في بلادنا من أجل تونس للجميع، تونس الحرية والكرامة لجميع مواطنيها".
هذا واشارة الحركة الى ان شركة انستالينغو هي شركة مختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الإنتخابيّة لعدد من المترشّحين للحملات الإنتخابيّة الرّئاسيّة لسنة 2019 ليس من بينهم مرشح حركة النهضة في انتخابات 2019.
وشددت على ان هذه القضية شملت "عددا من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحفيين والمدونين لا علاقة لعدد منهم ببعضهم البعض، ولم تثبت المحكمة هذه العلاقة بينهم".
ووصفت النهضة الاحكام بقاسية على عدد من الصحفيين والإعلاميين، والتي تجاوزت العشرين سنة، وقضت في حقّ راشد الغنونشي، رئيس البرلمان الشرعي ورئيس الحركة، بإثنين وعشرين سنة ظالمة، حسب نص البيان.
واعتبرت النهضة ان إجراءات هذه القضية "شابتها منذ يومها الأول إلى صدور الحكم فيها إخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى من مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الإدّعاء على بعضهم دون دليل مادي او معنوي".
كما ذكّرت بقرار رئيس الحركة راشد الغنوشي بمقاطعة كل إجراءات هذه "المحاكمة" إيمانا منه بأنها لا تعدو عن كونها محاكمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء المستقل والمحايد، حسب نص البيان.

.