نشر في المصدر يوم 04 - 01 - 2025

تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم السبت، حول عدد من المواضيع التي تخض الشأن الوطني منها التطرق الى ملف المقاتلين الاجانب المنتمين الى جماعات ارهابية قاتلت في سوريا والتساؤل حول موعد الانطلاق في تنفيذ المشاريع الكبرى المعطلة وأهمية تحقيق الرخاء الاجتماعي والمساواة بين جميع المواطنين بالتوازي مع النمو الاقتصادي.
تحت عنوان "حقل الالغام قابل للانفجار مع أول احتكاك"، خصصت جريدة (الصباح) افتتاحية عددها اليوم للحديث عن ملف المقاتلين الاجانب المنتمين الى جماعات ارهابية قاتلت في سوريا في سياق المتغيرات السياسية العميقة التي تشهدها دمشق بعد اسقاط نظام الاسد.
وأشارت الى أنه، والى اليوم، مازالت أغلب القوى الدولية والاقليمية المعنية بالشأن السوري بما في ذلك حكام دمشق الجدد تتجاهله لكسب المزيد من الوقت لان أية خطوة في هذا الملف هي عبارة عن سير عشوائي في حقل ألغام قابل للانفجار مع أول احتكاك.
وأضافت الصحيفة أن تونس من بين المعنيين بهذا الملف حيث تفيد المعطيات الرسمية أن هناك حوالي ثلاثة آلاف مقاتل تونسي التحقوا بالتنظيمات الارهابية في سوريا معتبرة أنه مهما نقص هذا العدد بفعل الحرب وعمليات القتل المتواصلة الا أنه سيبقى كبيرا وخطيرا بالاضافة الى الاطفال والنساء الموجودين بالمخيمات.
وأشارت، في هذا الاطار الى أنه، من الممكن اليوم، خاصة مع التطورات الاخيرة، اصدار قرار ملزم لكل الدول بتسلم مقاتليها وعائلاتهم وهو المعطى الذي يجب أن تنتبه اليه الدولة اليوم وتأخذه بعين الاعتبار بالاعداد الجيد لكيفية التعاطي معه، حسب ما جاء بالصحيفة.
وأثارت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة استفهاما جوهريا حول مشكلة التراخي بشأن تنفيذ المشاريع الكبرى التي من شأنها تغيير الكثير من حياة التونسيين وحول موعد القطع النهائي مع المبالغة في الاجراءات والشكليات التي تجعل المستثمرين يفرون من تونس الى بلدان أخرى.
وعرجت الصحيفة على لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيس الحكومة، كمال المدوري، بقصر قرطاج الذي تناول سير عمل الحكومة وبالتحديد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مشيرة الى أن تم خلال هذا الاجتماع التشديد من قبل رئيس الدولة على ضرورة اختصار كل ما هو اجرائي لانجاز المشاريع المعطلة والتي رصدت لها الاعتمادات المالية الكافية لكن انجازها لم يكتمل والحجة في ذلك احترام الاجراءات وهو ما يتطلب وقتا لا يستهان به.
وأكدت، في هذا السياق، أن المضي قدما في مسار الفعل والانجاز لا يكون الا بحلحلة الاوضاع القائمة وبوعي عميق من قبل المسؤولين في مختلف المناصب بكون هذه المرحلة تتطلب جهودا استثنائية سواء من حيث ابتكار الحلول واستنباط الخطط العملية أو من حيث سرعة العمل أو دقة الانجاز لافتة الى أن البلاد لم تعد تحتمل ولا بد من انطلاق المشاريع الكبرى ومباشرة انجازات على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة (لوطون) في افتتاحيتها، أن تحقيق الرخاء الاجتماعي يتطلب اتباع نهج متكامل بالتوازي مع النمو الاقتصادي مؤكدة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لعدم المساواة الاجتماعية مع العمل على تحقيق الإدماج والاستدامة للتمكن من الوصول إلى الرفاه الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية لجميع السكان.
وأضافت الصحيفة أن الدولة تلعب دورا مركزيا في تنفيذ السياسات العامة التي تعزز إعادة التوزيع والعدالة الاجتماعية والتعليم والصحة والبنية التحتية وإدماج المواطنين معتبرة أن الحكم الشفاف والتنمية المستدامة هما الضامن الاساسي لان يعود هذا الرخاء بالنفع على المجتمع بأكمله وينتقل إلى الأجيال القادمة.
وخلصت الى أن تونس قادرة على ابتكار حلول جديدة تجلب الأمل وتسمح للمواطنين بالانطلاق بثبات على مسار التنمية الاجتماعية، والمطلوب هو البدء والتقدم الى الأمام، وفق تقدير الصحيفة.
أما صحيفة (لابراس) فقد لاحظت وجود ارادة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات، تعبر بصوت عال وواضح يوما بعد يوم عن الضرورة المطلقة لتحشيد الغرفتين البرلمانيتين معا والعمل من أجل تحقيق الإصلاح الشامل لتحقيق الثورة التشريعية التي طال انتظارها.
وأضافت الصحيفة أنه، وفي الايام الاخيرة، تضاعفت التصريحات الأخيرة لرئيسي المجلسين عقب لقائهما الأخير مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وكذلك المداخلات الإعلامية المتعددة لنواب المجلسين البرلمانيين، التي أكدت على العمل الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات وعلى وجوب الاضطلاع في الأسابيع أو حتى الأيام المقبلة بتحقيق الهدف المأمول وهو الاستجابة للتوجيهات والتوصيات الرئاسية التي تحث على وضع أولوية للقوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل على وجه التحديد الأساس الذي يقوم عليه مشروع الدولة الاجتماعية الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية والذي تحددت معالمه بوضوح في البرنامج الانتخابي الرئاسي.

.