أظهر مؤشر مديري المشتريات في بنك الرياض، نمو القطاع الخاص غير النفطي، بأعلى وتيرة منذ أكثر من 10 سنوات، في يناير المنصرم، مدفوعًا بزيادة في الطلبيات الجديدة، ونشاط تجاري قوي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدَّل موسميًّا لبنك الرياض، الصَّادر أمس، إلى 60.5 نقطة في يناير، من 58.4 في ديسمبر 2024، مسجِّلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014.

وقاد هذا النمو المتسارع، ما أظهره المؤشر من ارتفاع الطلبيَّات الجديدة بأعلى وتيرة منذ يونيو 2011، إذ تسارع مؤشرها إلى قراءة 71.1 في يناير من 65.5 في الشهر السابق له، مدعومًا بالظُّروف الاقتصاديَّة المواتية، ومشروعات البنية التحتيَّة الجديدة؛ ممَّا عزَّز طلبات العملاء ومبيعات التَّصدير. كما استمرَّت مستويات التوظيف في الارتفاع في يناير 2025، لكن ضغوط التكلفة ظلَّت مصدر قلق، وساهم ارتفاع أسعار المدخلات في رفع الشركات أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو عام.

ومع ذلك، تحسنت توقُّعات الأعمال لـ12 شهرًا المقبلة إلى أقوى مستوى منذ مارس 2024، مع استمرار تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي، رغم ارتفاع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج.

من جهته، أوضح كبير الاقتصاديِّين في بنك الرياض نايف الغيث، أنَّ الطلبات الجديدة كانت المحرِّك الأساس للتوسُّع، إذ شهدت نحو 45% من الشركات ارتفاعًا في المبيعات بفضل الظروف الاقتصاديَّة الإيجابيَّة، وتسارع مشروعات البنية التحتيَّة.

وأشار إلى أنَّ ارتفاع طلبات التصدير عزَّز الطلب المحلي، وخاصَّةً من دول مجلس التعاون الخليجي؛ ممَّا يعكس إستراتيجيات التسويق الفعَّالة والأسعار التنافسيَّة.

يُشار إلى أنَّ هيئة الإحصاء كشفت مؤخَّرًا عن نمو الأنشطة غير النفطيَّة بنسبة 4.6% في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفاعها بمعدَّل 4.3% في إجمالي 2024.

أداء القطاع الخاص

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات

الطلبات الجديدة المحرِّك الأساس للتوسُّع

%45 من الشركات سجَّلت ارتفاعًا في المبيعات

تسارع مشروعات البنية التحتيَّة

ارتفاع طلبات التَّصدير

نمو الأنشطة غير النفطيَّة بنسبة 4.6%