انطلق اليوم الاثنين مؤتمر ومعرض (دمج ذوي الاعاقة من غايات التنمية المستدامة) تحت شعار (الدمج التعليمي خطوة بخطوة) و(تمكين النساء ذوات الاعاقة) ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) بمشاركة جهات حكومية وخاصة وأممية ويستمر ثلاثة أيام.

وقالت مؤسس (بوابة التدريب العالمية) المنظمة للمؤتمر كفاية العلبان في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الذي تستضيفه جامعة الكويت إن مؤتمر هذا العام يركز على دمج ذوي الاعاقة في مدارس التعليم العام والخاص مع أقرانهم الأصحاء فضلا عن "تمكين النساء ذوات الاعاقة في المجتمع".

وأضافت العلبان أن المؤتمر يتضمن عددا من الجلسات الحوارية ويشارك فيها متخصصون وأكاديميون وأشخاص من ذوي الاعاقة لبحث وتمكين وانخراط ذوي الاعاقة في المجتمع بشكل فعال بما يتناسب مع القانون الكويتي.

من جهته قال عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت الدكتور جاسم الحمدان في كلمة مماثلة إن الجامعة حريصة على دعم أبنائها ذوي الاعاقة ليكون لهم دور فعال في المجتمع لما يمتلكونه من مهارات عالية.

وأضاف الدكتور الحمدان أن الجامعة خرجت دفعات من كافة الكليات من ذوي الاعاقة وهم الآن يعملون بكل تفان واخلاص في جهات حكومية وخاصة.

بدورها قالت ممثل أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط والمتابعة بالانابة نادية الهملان في كلمتها إن دمج ذوي الاعاقة يعد أحد غايات التنمية المستدامة ومن أهم المرتكزات الاساسية لمجتمعات أكثر شمولية وانصافا.

وأوضحت الهملان أن تمكين ذوي الإعاقة لا سيما النساء منهم ليس مجرد التزام أخلاقي أو قانوني إنما استثمار حقيقي في تنمية المجتمعات وبناء مستقبل أكثر عدالة وتقدما مضيفة أن الدمج التعليمي خطوة أساسية لفتح المجال أمامهم لاكتساب المعرفة وتنمية مهاراتهم واستقلاليتهم ليكونوا جزءا فاعلا في المجتمع.

ولفتت إلى دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في التعليم العام بدولة الكويت منذ عام 1995 بطريقة الدمج الجزئي والدمج الكلي وذلك تحقيقا لمفاهيم التعليم الجامع وعدم العزل الاجتماعي والنفسي.

وذكرت أن دولة الكويت تسعى لتحقيق الأهداف التي خرجت عن أعمال قمة التنمية المستدامة التي عقدت خلال شهر سبتمبر 2015 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إذ تم خلالها اعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 وأهدافها ال17 بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأكدت أن الكويت أولت الأشخاص ذوي الإعاقة عناية كبيرة ومن أهمها صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحاكي الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حقوق تلك الفئة والتي ركزت على المساواة وعدم التمييز في كل أوجه مناحي الحياة.

وأفادت أنه بموجب ذلك القانون تم إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي تعد نقلة نوعية في الاهتمام الحكومي برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من الدور التقليدي لمفهوم الرعاية إلى مفهوم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي بصفتهم مواطنين لهم كافة الحقوق في التعليم والعمل.

من جهته قال عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور خالد مهدي في كلمته إن دمج وتمكين ذوي الاعاقة يواجه العديد من التحديات ويتطلب مزيدا من الجهود من قبل المؤسسات الحكومية مؤكدا أهمية الأخذ بعين الاعتبار التصاميم الهندسية في المنشآت الحكومية والخاصة بما يتوافق مع الأشخاص ذوي الاعاقة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك